تورس : المساكن المقامة على أراضي الدولة: نحو إدماج أصحابها في الدورة الاقتصادية.. والقرار لن يشمل "فوضى ما بعد 14 جانفي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المساكن المقامة على أراضي الدولة: نحو إدماج أصحابها في الدورة الاقتصادية.. والقرار لن يشمل "فوضى ما بعد 14 جانفي"

أدى الحكومة يوسف الشاهد نشر في حقائق أون لاين يوم 26 - 03 - 2017

أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمعيّة وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، صباح اليوم الأحد 26 مارس 2016، زيارة إلى كلّ من حي بالأعور في منطقة النعسان ومنطقة برج الطويل ومنطقة النحلي حيث استمع إلى مشاغل المواطنين وخاصة في ما يتعلّق بمسألة المساكن المقامة على أراض تابعة للدولة ب"حسن نية"، علما وأن هذه الزيارة جاءت عشية انعقاد مجلس وزاري مضيّق في هذا الشأن سيتمّ إثره تمكين العائلات القاطنة بالمساكن المذكورة من الحصول على ملكيتها خاصة وأنها تعيش فيها منذ مدة تزيد عن 20 سنة وتصل إلى 50 أو 60 سنة.
نحو إدماج أصحاب هذه المساكن في المنظومة الاقتصادية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي على هامش هذه الزيارة، أنه من غير المقبول أن يعيش مواطنون في مساكن لمدة تفوق 20 و30 سنة دون شهادة ملكية رغم أنهم يدفعون الأداءات وفواتير الكهرباء والماء.
وأوضح الشاهد أن هذه الإشكالية ليست موجودة في تونس الكبرى فقط بل في كامل أنحاء الجمهورية وخاصة في الأحياء الشعبية التي قال إنها ستكون في قلب أولويات الحكومة من أجل تمكين السكان من امتلاك المساكن التي يقطنون بها لمدة تفوق ال20 وأحيانا ال60 سنة.
وأفاد بأنه سيتمّ عقد مجلس وزاري مضيّق يوم غد الاثنين للنظر في تسوية وضعيات هؤلاء المواطنين الذين يصل عددهم إلى مئات الآلاف وذلك لإدخالهم في المنظومة الاقتصادية مبينا أنه عند حصولهم على شهادة الملكية يصبح بإمكانهم الحصول على قروض ويدخلون في الحركة الاقتصادية.
وشدد على أن هناك قرارا لتسوية وضعيات هؤلاء المواطنين موضحا أنهم يقطنون في هذه المساكن منذ سنوات طويلة وأن تسوية وضعياتهم ستسغرق بضعة أشهر.
القرار لن يشمل "فوضى ما بعد 14 جانفي"
من جهته، قال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، إن رئيس الحكومة أراد الاطلاع على وضعيات المساكن المقامة على ملك الدولة بحسن نية قبيل المجلس الوزاري الذي سينعقد غدا في هذا الشأن.
وأضاف كرشيد أن الوقت قد حان كي تتصالح تونس مع ذاتها ومع كلّ الفئات الاجتماعية قائلا "حان الوقت للتسوية دون حسابات".
وبيّن أن هناك 11 ألف هكتار و979 تجمعا سكنيا في مختلف أنحاء الجمهورية سيستفيدون من هذا القرار موضحا أن التسوية تشمل الوضعيات القديمة والأشخاص الذين تحوزوا المساكن بحسن نيّة لا الفوضى التي وقعت بعد 14 جانفي 2011 حين استغلّ البعض غياب الدولة.
وأبرز أن تسوية وضعيات هذه المساكن تهمّ من كان يقطن في مناطق فيضانات وقامت الدولة بإخراجهم من منازلهم أو خلال فترة التعاضد أو من ساهم في بناء المدن الكبرى والضيعات الكبرى مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص خدموا تونس وبقوا دون ملكية.
وأكد أن الدولة لها قائمات قديمة تتضمن المعنيين بهذا القرار لافتا إلى أن وزارة الشؤون المحلية ستتولى بعد تسوية وضعياتهم إيصال المرافق الحياتية الضرورية للأحياء التي يقطنون بها مشددا على أن الحكومة تعرفهم "دار دار.. حيّ حيّ" وعلى أنه سيتمّ إدخالهم في الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة ستسلّم يوم غد قرارات التسليم بالدينار الرمزي للبلديات بهدف تمليك العائلات المعنية.
قرار لا رجعة فيه
وردا على سؤال لحقائق أون لاين حول ما إذا كانت الحكومة قد وضعت آجالا محددة للانتهاء من تسوية كافة الوضعيات، قال وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر إن هذه المسألة تمثل مشكلا اجتماعيا كبيرا جدا مضيفا أن هناك عائلات قدمت لهم الدولة مساكن دون أن تعطيهم شهادة الملكية الأمر الذي حال دون دخولهم في الدورة الاقتصادية وتمتعهم بإمكانية الحصول على قرض مقابل رهن مسكنهم.
وأشار المؤخر إلى أن هناك مدنا كاملة مبنيّة في تونس بهذه الطريقة مؤكد أن قرار تسوية وضعيات هذه المساكن لا رجعة فيه ومذكرا بالمجلس الوزاري الذي سينعقد غدا في هذا الشأن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.