قال الخبير في الشأن الاقتصادي الصادق ... قال الخبير في الشأن الاقتصادي الصادق جبنون إن الزيارة التي من المنتظر أن يؤديها وفد من صندوق النقد الدولي شهر أفريل القادم إلى تونس تقنية وستحدد مصير تسديد القسطين المتبقيين من القرض المخصص لتونس. وتوقع في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 31 مارس 2017، أن تمارس ضغوطات سياسية دولية حتى يتم تسريح القسطين المتبقيين من القرض، مشددا في السياق ذاته على أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن تونس لم تقم بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين نسب النمو. ولفت إلى أن ضغوطات من الممكن أن تمارس على الصندوق من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية من أجل تسريح القسطين المتبقيين من القرض المخصص لتونس. واعتبر جبنون أن المالية التونسية تعتمد على صندوق النقد الدولي، ما يحتم عليها ضرورة تغيير المنوال التنموي من إقتصاد يقوم على الطلب المالي من الصندوق إلى إقتصاد يحقق قيمة مضافة ويُمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام. وأوضح في سياق متصل أن صندوق النقد الدولي لاحظ في تقريره الأخير عجز الدولة التونسية عن محاربة التهرب الضريبي، إلى جانب نقص في الشفافية المالية. وقال الخبير في الشأن الاقتصادي إن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الوصفة التي يقدمها الصندوق لمعالجة الأوضاع الاقتصادية "نمطيّة" وتجنبتها عديد الدول على غرار السويد وايسلندا لأنه لم يجد حلولا لتنمية الاقتصاديات النامية، معتبرا أن الاشكالية تتمثل في أن الصندوق لم يجد موازنة بين وصفته والوضع التونسي بصفة عامة. وأفاد بأن بعض الحلول التي يقدمها ينتظرها قناصو الفرص من أجل شراء مؤسسات عمومية تقع خوصصتها، مشددا على أن الحل يكمن في ايجاد وصفة تونسية تونسية تتوافق عليها جل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم تقديمها إلى صندوق النقد الدولي. وعن إمكانية طرح مقترح خوصصة البنوك العمومية توقع الصادق جبنون إمكانية إعادة طرحه، معتبرا أن البنك يقدم وصفات ليبيرالية متوحشة. وأكد صندوق النقد الدولي، الاربعاء الماضي أنه لم يلغ زيارته المبرمجة الى تونس خلافا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول الغاء هذه الزيارة. وتعلق تونس آمالا كبيرة على الزيارة القادمة لبعثة الصندوق اذ توقعت، وزيرة المالية، لمياء الزريبي في تصريح سابق، ان يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المخصص لتونس، أي حوالي 700 مليون دولار، بما يمكنها من التعامل مع الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية خاصة بعد ان تم تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا خلال شهر ديسمبر 2016. وكان الصندوق قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، تحصلت تونس منها على 320 مليون دولار كقسط اول على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
