قال الخبير الإقتصادي فتحي الشامخي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن البرنامج الإقتصادي للحكومة المؤقتة يتضمن جرعات مرّة للشعب التونسي سببها الإملاءات المجحفة التي إشترطها صندوق النقد الدولي في الصيغة النهائية لتقريره حول السياسة الإقتصادية و الإجتماعية بتونس، الذي صدر يوم أمس الإثنين 17 جوان 2013، دون أن يتم إعلام الرأي به وهو الأمر الذي رأى فيه الشامخي تسترا و إحتقارا للمواطن من قبل حكومة العريض التي فشلت على حد تعبيره في إدارة شؤون البلاد. و قد تحدث أستاذ الإقتصاد و التنمية في الجامعة التونسية فتحي الشامخي عن مردّ التعتيم الحكومي الذي صاحب صدور هذا التقرير قائلا:"الحكومة تراوغ الشعب لأنها مقتنعة بأن هذا البرنامج سيكون وبالا على التونسيين الذي لطالما عانوا من ويلات القروض و السياسات المالية الدولية المسقطة.."مضيفا بنبرة ساخرة:"لو كانت الحكومة متيقنة من رجاحة خياراتها لقرعت الطبول و صرخت فوق السطوح معلنة عن تسجيلها لإنجاز يتيم في رصيدها". وأضاف الشامخي أن هذا البرنامج سيؤدي حتما إلى إرساء نظام جديد للأسعار التي ستشهد حسب قوله إرتفاعا كبيرا لاسيما في المحروقات و ذلك بداية من شهر جويلية القادم.كما نبه محدثنا من ما أسماها عملية الإنعاش المغشوش الذي ستفرزه هذه السياسة الإقتصادية التي ستعيد سيناريو سنة 1986 إبان الشروع في سياسة الإصلاح الهيكلي التي فرضتها وقتذاك المؤسسات المالية الدولية بطريقة أضرت بالنسيج الإقتصادي الوطني. كما أفاد الشامخي أن البرنامج الآنف ذكره سيؤدي إلى مراجعة نظام التغطية الإجتماعية عن طريق الرسملة و تجميد الاجور في الوظيفة العمومية بغية الضغط على معادلة العرض و الطلب فضلا عن إلغاء الصندوق الوطني للدعم في إطار عملية الجدولة وذلك بعد القيام بترفيع بسيط في منح العائلات المعوزة و هو ما من شأنه وفق قول محدثنا أن يشعل فتيل أزمة إجتماعية حادة قد تدخل البلاد في أتون نفق مظلم لا نهاية له. جدير بالذكر أن هذا التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يأتي في إطار الرد على البرنامج الذي تقدمت الحكومة المؤقتة للحصول على قرض إحتياطي.