رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان: علاقات تاريخية متميزة    تونس وسلطنة عُمان تعتمدان خطة عمل استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي    حجز 34 ألف بيضة مخبأة بمستودع عشوائي ببنزرت الجنوبية..    وزير التجهيز: تقدم ملحوظ في أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة [فيديو]    تونس – نحو توسيع محطة تحلية مياه البحر بقابس    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: من المتوقع موجات حر أشد وأكثر تواتراً    أوروبا: موجة حر تودي بحياة أربعة أشخاص في إسبانيا وفرنسا    غزة: جيش الاحتلال يستهدف المدارس وخيام النازحين وطوابير المساعدات الغذائية    تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنادي الإفريقي    باجة: رياح رملية قوية وتحذيرات من تقلبات جوية وأمطار غزيرة    تراشق فايسبوكي بين خميس الماجري ومحجوب المحجوبي: اتهامات متبادلة بالتكفير والتطبيع و«الإفتاء للراقصات»    القضية الفلسطينية اهم محاور لقاء سعيد بوزير خارجية سلطنة عمان    في القطاع العام والوظيفة العمومية .. اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة    الولايات المتحدة.. فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا    اكتشاف كوكب بدرجة حرارة وكثافة الأرض    خلفيات قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    أخبار الحكومة    بعد ضجة كبيرة ...الأمن الفرنسي يفرج عن البلايلي    مجلس الجهات والاقاليم يحيل مشروعي قانون يتعلقان باستغلال المحروقات على اللجان    بعد حجز 47 كيلوغرام من الكوكايين ب13 مليار ... كلّ الأسرار عن صفقة بيع المخدرات    لدى لقائه الزنزري.. سعيد يعطي تعليماته باعادة هيكلة عديد المؤسسات العمومية    وزارة الفلاحة تُحذّر    صيف المبدعين .. الكاتبة عائشة السلاّمي .. لم أكن أرحّب بالعطلة... كان السّجن في انتظاري    في معرض االفنانة التشكيلية نرجس الخراط بالعاصمة .. تخليد ذاكرة تونس... وتأكيد على السلام لفلسطين    مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع يسري العرفاوي لمدة موسمين    تاريخ الخيانات السياسية (3) خيانة بني أبيرق في عهد رسول الله    النادي الافريقي يتعاقد مع حسام حسن رمضان الى موفى جوان 2027    5 خرافات عن الماء... تعرّف عليها للحفاظ على جسمك    التحقيق مع راغب علامة بقضية "المكالمة الهاتفية" المسرّبة    مستقبل المرسى يعزز صفوفه بالحارس سامي هلال    معدل استهلاك "الزطلة" لدى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة تفاقم ب 4 مرات ما بين 2013 و2021    عاجل/ تغييرات في رحلات "تونيسار" من وإلى فرنسا خلال هذه الفترة    السجن 12 سنة لتونسية هرّبت الكوكايين من تركيا داخل حقيبة سفر    وفاة مفاجئة للمطرب المصري الشاب أحمد عامر    الدورة 20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني قابس من 15 إلى 19 أكتوبر 2025    Titre    هل الجلطات تقل في الصيف؟ هذا ما تقوله الدراسات    صادم: فيديو تحرش بفتاة في مكتب بريد بهذه الجهة..فتح تحقيق وايقاف المتهم..    3 حاجات لازم تخليهم سرّ عندك...مش كلّ شيء يتقال    محاضرة بعنوان "حوار على ضوء القيم ... عندما يصبح التسامح ثقافة والسلام خيارا" بمقر الالكسو    تنسيقية 412 تدعو رئيس الدولة للتدخل لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي    جوان 2025: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.5 بالمائة    في تونس: الإدمان لم يعُد حكرا على المخدّرات...تفاصيل صادمة    سخانة غير عادية تستنى فينا ابتداء من النهار هذا    كأس العالم للأندية: برنامج الدور ربع النهائي    غوف تودع ويمبلدون من الدور الأول    ماهر الهمامي يدعو إلى إنقاذ الفنان التونسي من التهميش والتفقير    البطولة الفرنسية : جيرو يوقع عقدا لمدة عام واحد مع ليل    كيفاش تستغل دارك والا محلك وتدخل منهم فلوس؟    أسامة الرمضاني يكشف عن تعرضه للسحر: "علاه شعملتلكم؟!"    رصد موجات تنبئ بتسونامي في المتوسط.. ما حقيقة الفيديو الذي أثار الرعب..؟!    عاجل/ اخترقوا بيانات حسّاسة لستة ملايين من عملائها: هذه الشركة تتعرض للقرصنة..    وزير السياحة يلتقي ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجمعية التونسية لمهنيي فن الطبخ    بنزرت: وفاة عامل كهرباء بصعقة كهربائية    بومهل البساتين.. الحرس الوطني يطيح بمروع المواطنين قرب "ازور سيتي"    كيف تؤثر حرارة الصيف على مزاجنا وسلوكياتنا اليومية؟    تاريخ الخيانات السياسية (2)... قصّة أبي رُغال في هدم الكعبة    أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية شفيق جراية: إجراء دستوري يحمي النواب المشتبه بهم
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 06 - 2017


أفضت مرحلة التقصي في علاقة بحملة الإيقافات ...
أفضت مرحلة التقصي في علاقة بحملة الإيقافات التي شملت رجال أعمال متهمين بالتآمر على أمن الدولة إلى أن 7 أعضاء في مجلس نواب الشعب كانوا على علاقة برجل الأعمال الموقوف شفيق جراية، وفق ما أكّده مصدر مطّلع لحقائق أون لاين.
وأشار مصدرنا إلى أنّ التحريات مازالت متواصلة.
ومن المنتظر أن يتم إيقاف النواب السبعة الذين تم رصد مكالمات تجمعهم بالجراية والعثور على وثائق في منزله تدين النواب وتفيد بوجود معاملات بينهم، وفق ذات المصدر.
وقد علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع أن القضاء العسكري أذن بفتح تحقيق في زيارة بعض النواب الى ليبيا دون التنسيق مع الجهات الرسمية ولقائهم أطرافا ليبية بوساطة من شفيق جراية ، وذلك إثر ما كشفه جراية لدى الاستماع له من قبل النيابة العسكرية عن انعقاد عدة لقاءات في ليبيا.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات مع الموقوفين عن شبكات فساد قد تتورط فيها شخصيات سياسية وأخرى اعلامية سيما وأن عدد من السياسيين يقرون برواج المال السياسي الفاسد في تونس.
وأثارت علاقة بعض النواب بجراية وإمكانية تورطهم معه جدلا واسعا، خاصة وأن النواب يتمتعون بالحصانة ويمكنهم التمسك بها من الإفلات من التتبع طيلة المدة النيابية.
لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة
وينص الفصل 69 من دستور الجمهورية التونسية على أنّه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك."
ليس هناك قضايا أو تتبعات ضد نوّاب
من جهته قال محمد الناصر في تعليقه على تعبير بعض النواب عن نيتهم في التخلي عن الحصانة البرلمانية، إن ذلك موقف شخصي، مفسرا أن الحصانة منظمة بالقانون وتُطرح عندما تكون هناك إدانة قضائية أو قضية منشورة ضدّ نائب ما.
وأضاف الناصر في حوار لصحيفة الصباح أنه في الوقت الحاضر ليس هناك قضايا أو تتبعات ضدّ نواب ولم تصل للبرلمان قضايا ضدّ أي نائب.
وبين أن الدستور يمنح الحصانة للنواب ولا يمكن تتبعهم أمام المحاكم إلا إذا رفعت عنهم، وفي حال تمسك النائب بالحصانة فلا يمكن تتبعه قضائيا.
هناك انحراف في مفهوم الحصانة..والتمسك بها يشمل كل القضايا بما فيها المتعلقة بأمن الدولة
من جهته قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ إجراء التمسك بالحصانة يشمل كل القضايا بما فيها تلك المتعلّقة بأمن الدولة، مبيّنا أنّ الحصانة ليست بدعة تونسية وإنما هي إجراء لحماية النائب تجاه السلطة التنفيذية التي يمكن لها أن تحيل المعارضين او الخصوم السياسيين على القضاء.
وشدّد محفوظ على أنّ الدستور وفر الحصانة لحماية الوظيفة وليس لحماية الأشخاص، مضيفا أنّ " لدينا امتياز ايجابي جدا وهو الحصانة ليست آلية وهي لا تتواصل إلا اذا اعتصم بها النائب ونحن في هذه الشأن متقدمون على كل من ألمانيا وإيطاليا".
وتابع بالقول "كل نائب محل تتبع قضائي سواء كان القضاء الراجع بالنظر إليه جزائيا أو عسكريا أو إداريا أو مدنيا يمكن له ان يقع سماعه والاستثناء هو ان يتمسك بالحصانة أمام القاضي وهذا يتعلق بالمادة الجزائية لأن النائب لا يتمتع بالحصانة في القضاء المدني أو الجبائي فقط في الجزائي" .
وأضاف محدّثنا "اذا كان هناك تتبعات جزائية في حق أحد النواب فهو أمام خيارين إما أن يقبل لأن يدلي بأقواله لدى الاستماع إليه من قبل القاضي دون إشكال أو يستند إلى الإجراء الذي وفره له الدستور ويعتصم بالحصانة ويعلم القاضي أنه ليس من حقه أن يستمع إليه إلا بعد أن ترفع الحصانة"، مشدّدا على أنّ مجلس نواب الشعب هو من يرفع الحصانة على النائب طبقا لاجراءات ينظمها النظام الداخلي للمجلس.
وبيّن أنّ الاعتصام بالحصانة يكون بصورة كتابية لا شفوية إذ يحرر النائب مكتوبا للقاضي يعلم فيه أنه لا يمكن الاستماع له إلا بعد رفع الحصانة عنه ويختفي النائب وراء الحصانة التي تصبح بمثابة العائق الإجرائي وحينها تراسل وزارة العدل مجلس نواب الشعب حيث تدرس لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية هذه الملفات، وفق قوله.
وأوضح انّ تجربة رفع الحصانة كانت سيئة سواء كانت في المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب وأن هناك دائما تضامنا بين النواب خاصة وان القرار يرتبط بالأغلبية وفي عديد الحالات وقع رفض رفع الحصانة، لافتا إلى انّ هناك سوابق في المجلس الوطني التأسيسي أكثر من البرلمان الحالي إذ وقع رفض رفع الحصانة حماية لزملائهم وبالتالي لا يمكن الاستماع للنائب إلا بعد أن تنتفي صفته.
وقال " في حالة إيقاف النائب في حالة تلبس سواء تعلق ذلك بقضايا حق عام أو تآمر على امن الدولة فإنه يمكن إيقافه على عكس ما يتم الترويج له وفي هذه الحالة على وزارة العدل اعلام رئيس مجلس النواب حالا بالإيقاف ويلتئم مكتب المجلس للنظر في الموضوع وإذا ارتأى أن الإيقاف تعسفي فإنه يمكن إنهاؤه بطلب من مكتب المجلس وتسريح النائب"
وأضاف "هذا معمول به في الانظمة الديمقراطية في امريكا وفي فرنسا في انقلترا في المانيا وايطاليا لكن مع كل أسف في تونس تبين أن هناك انحراف في مفهوم الحصانة فأصبح بمثابة الامتياز الذي يتمتع به النائب ويتبجح به"
ولفت إلى أن المبدأ الدستوري لم يخول له التمسك بالاعتصام بالحصانة وبمكن له أن يتخلى عنها ويدلي بأقواله لدى القضاء دون الحاجة إلى القول أنه سيتخلى عنها أومنطق الدعاية السياسية التي انتهجها بعض النواب، مؤكّدا ان ذلك يعطي صورة إيجابية للشعب التونسي بأن النواب ليسوا فوق القانون.
يذكر أن شفيق الجراية متهم بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وهي تهمة تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام.
وقد أطلقت الحكومة مؤخرا حملة ايقافات ضد رموز وبارونات الفساد وتم القبض على عدد من المهربين ورجال الأعمال المشبوهين وتمت مصادرة أملاك 8 شخصيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.