محامي رجلي الأعمال الموقوفين نجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح إنّه تم الاستماع إلى موكليه من قبل الفرقة المركزية للأبحاث الديوانية التابعة للإدارة العامة للديوانة من أجل جريمة ديوانية. وأوضح بن حليمة أن المسألة تتعلّق بتصريح عند عملية التوريد بقيمة دون القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة ، مشيرا إلى أنّ هذه الجريمة توجب خطايا مالية ولا يعاقب عليها بالسجن. وأكّد أنّه تم ختم الأبحاث في القضية وإحالة الملف على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في انتظار قرار المحكمة، وفق تعبيره.