تورس : مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة: بين تقنين "الدولة البوليسية".. وإعلاء "أمن الدولة على الحرية"

ورشة عمل دولية بتونس تبحث "مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" بحضور 350 مشاركا من خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين وغير حكوميين المهدية: تقديرات بإنتاج حوالي 115 ألف قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز" قيمتها تجاوزت ال450 ألف دينار: حجز صناديق موز مهرّب في نابل.. الأمطار تنعش الزراعات الكبرى... لكن الخطر قادم بعد منتصف ماي عاجل/ بريطانيا تقرر تقييد منح التأشيرات لهذه الجنسيات.. وزارة الحج: خفّفوا الأمتعة وتفرّغوا للعبادة في المشاعر المقدسة وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة لإجبارهم على الرحيل قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور منزل بوزلفة: القبض على قاصر وإحالته على التحقيق بتهمة إضرام النار في معهد ثانوي QNB يُساهم في دعم مستشفيات عزيزة عثمانة وبشير حمزة دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع الإعلان الرسمي المرتقب عن موعد عيد الأضحى الرابطة الثانية: قطيعة بالتراضي بين كوكب عقارب والمدرب كريم بن عمر (رئيس كوكب عقارب) مؤسسة "فداء" تدعو "جرحى الثورة" ممن لم يتسن عرضهم على اللجنة الطبية إلى الاتصال بها في أجل لا يتجاوز 10أيام انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" حملات أمنية تسفر عن حجز كميات من المخدرات والقبض على 26 مفتشا عنهم.. هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.. بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا.. استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة..#خبر_عاجل وزارة الرياضة تعلن عن مشروع إصلاحي في علاقة بخطة المديرين الفنيين الوطنيين للجامعات الرياضية بريطانيا تستعد "سرا" لهجوم عسكري مباشر من روسيا العائلة التُونسيّة تحتاج إلى أكثر من "5 ملاين" شهريًا..!! عرض خاص من الخطوط التونسية لأعضاء fidelys الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم مخزون السدود في تونس يُسجّل أعلى مستوى منذ 2019 "بلومبرغ": الصادرات الصينية تتحدى الرسوم الأمريكية وتسجّل نمواً تونس الكبرى دون "تاكسيات"..ما القصة..؟ الدورة الخامسة للصالون الدولي للانشطة والتكنولوجيات المائية يومي 7 و8 ماي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026 عاجل/ بشبهة حيازة مخدرات..الاحتفاظ بلاعب دولي معروف.. اليوم: تواصل مؤشّرات الأمطار وفاة المدافع الأرجنتيني لويس غالفان بطل مونديال 1978 نصف نهائي دوري الأبطال: موقعة إنتر وبرشلونة الليلة كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025'' بطولة انقلترا : فورست الساعي للعب في رابطة أبطال أوروبا يتعادل مع كريستال بالاس عاجل | تشديد شروط التجنيس في فرنسا يُقلق التونسيين المقيمين بالخارج خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة ترامب: نعرف من المسؤول عن تفجير "نورد ستريم" قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة بطولة مصر : هدف سيف الدين الجزيري غير كاف للزمالك لتخطي البنك الاهلي أورنج تونس تدشّن مركز البيانات الجديد بولاية سوسة لمواكبة التحديات الرقميّة المستقبلية رئيس الجمهورية يوصي بفتح باب الانتدابات وإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة سعيد: تونس تحملت الكثير من الأعباء ولا مجال ان تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين طقس الثلاثاء: أمطار غزيرة بهذه المناطق بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني هبة يابانية آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة: بين تقنين "الدولة البوليسية".. وإعلاء "أمن الدولة على الحرية"

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 14 - 07 - 2017

تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب...
تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة الذي كانت قد قدمته الحكومة للبرلمان في أفريل 2015 قبل أن تعيد طرحه مرة أخرى بطلب من الهياكل النقابية الأمنية.
وقد أثار مشروع هذا القانون الكثير من الجدل منذ الإعلان عنه وذلك لاحتوائه فصول اعتبرها مراقبون تضييقية وتحدّ من الحريات التي تمّ اكتسابها بعد الثورة.
ومن أبرز الفصول التي اعتبرت زجرية المادة 12 من مشروع القانون التي تتعلّق ب "تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام"، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار.
ويجيز مشروع القانون لقوات الأمن الرد بالقوة المميتة على أي هجوم على الممتلكات، حتى لو لم يشكل تهديداً للأرواح أو إلى إلحاق إصابات خطيرة بالأشخاص. وتعفي المادة 18 من مشروع القانون منتسبي قوات الأمن من المسؤولية الجنائية عن "اصابة أو قتل أي شخص"، بما في ذلك نتيجة استخدام القوة المميتة للحماية من الهجمات على محلات سكنهم أو ممتلكاتهم أو ووسائل تنقلهم، إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة" للتعامل مع خطورة الاعتداء.
في حين تنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر "أسراراً تتعلق بالأمن الوطني". وتعرِّفان هذه الأسرار بأنها "أية معلومات أو بيانات إحصائية أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني".
"مشروع يؤسس لدولة بوليسية"
هذا المشروع اعتبره الكاتب العام المكلّف بالنظام الداخلي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، غير دستوري وتضييقيا يحدّ من الحريات.
وأفاد الجلاصي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، بأن نقابة الصحفيين ستطالب بسحب كامل المشروع لا الاكتفاء بإدخال تحويرات عليه، مبينا أن مجرّد تصوير عربات أو وحدات أمنية تنجرّ عنه عقوبات.
وأكد أن مشروع القانون المذكور لا علاقة له بحرية التعبير وحرية الإعلام ولا يتماشى مع دستور تونس التحرري التقدمي الذي ينبغي أن يتمّ إعداد قوانين تحررية تماهي روح الدستور، على حدّ قوله.
وشدد على أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة يؤسس لدولة بوليسية ولا بدّ أن يتحمل النواب مسؤوليتهم ويسقطوه.
إعطاء ضوء أخضر لاستخدام القوة المميتة غير الضرورية
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن مشروع القانون المذكور من شأنه أن يخوّل قوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية، مضيفة أنه من شأنه ذلك إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة "ضرورية ومتناسبة".
وقالت مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس هبة مرايف إن "مشروع القانون هذا يشكل خطوة خطيرة نحو ترسيخ الإفلات من العقاب في قطاع الأمن التونسي. ومجرد نظر مجلس نواب الشعب في مشروع القانون مؤشر على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لضمان المساءلة على الانتهاكات المرتكبة من طرف قوات الأمن. كما يخالف مشروع القانون دستور البلاد، الذي يكفل الحق في الحياة وفي حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة".
وأضافت مرايف "في تونس، لا تلقى أي من الانتهاكات التي ترتكب باسم الأمن العقاب تقريباً. وقد خلق هذا مناخا تفشى فيه الإفلات من العقاب، حيث تشعر قوات الأمن بأنها فوق القانون، وبأنه لا حاجة للخشية من المقاضاة. ومن شأن منح قوات الأمن الحصانة القانونية من المقاضاة، عبر مشروع القانون هذا، أن يشد من عضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعهم على التمادي في ذلك".
أمن الدولة خط أحمر
في المقابل، قال رئيس لجنة التشريع العام والنائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس الطيب المدني إنه "لم يسمع بالانتقادات الموجهة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة " وإنه "ليس معنيا بها"، مضيفا أن ما يعنيه هو ما يحصل داخل اللجنة.
وأكد المدني، في تصريح لحقائق أون لاين، أن هذا القانون لن يكون تضييقيا ولن يمسّ من الحريات التي نصّ عليها الدستور مشيرا إلى أنه لن تتمّ المصادقة وتمرير قانون يناقض الدستور.
واعتبر أن الفصول التي اعتبرها الكثيرون تضييقية، على غرار سجن من ينشر "أسرارا أمنية"، لا تمسّ من الحريات مشددا على أن أمن الدولة خط أحمر وأن من يمسّ من أمن الدولة عليه أن يعرف إلى أين يتوجه.
وقال "الحرية ليست كلّ شيء وهي تنتهي عند احترام الآخر" مؤكدا أنه عندما يكون أمن الدولة في خطر لا يُعتبر ذلك حرية.
وأشار إلى أن موقف نداء تونس من مشروع القانون المذكور سيتحدّد في اللجنة.
جدير بالذكر أن مئات الأمنيين المنتسبين لعدة هياكل نقابية أمنية نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتسريع في النظر في هذا القانون نظرا لتكرر حوادث الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء واجبهم المهني.
وفي ما يلي النصّ الكامل لمشروع القانون هذا:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.