من المتوقع أن تلجئ وزارة الشؤون ... من المتوقع أن تلجأ وزارة الشؤون الثقافية إلى القضاء للتحقيق في ملف تهرب الفنانين العرب والأجانب من دفع الضرائب المتأتية من الحفلات والمهرجات التي تقام في تونس وذلك بعد أن قررت الأسبوع الفارط فتح هذا الملف بعد أن اعتبره وزير الثقافة خطيرا على الاقتصاد الوطني والعملة الصعبة. في هذا السياق أكد رئيس اللجنة الاستشارية لتنظيم عروض الفنانين الأجانب كمال الفرجاني في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017، أنَّ نسبة مهمة من العروض الفنية التي يؤمنها فنانون عرب وأجانب في تونس لا تتم في إطار قانوني، وفق تعبيره. وأوضح الفرجاني أن حوالي 90 بالمائة من عروض الفنانين الأجانب لا تمر على اللجنة المالية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية للبت في نسب المداخيل التي ستعود لخزينة الدولة. وبيّن في سياق متصل أن من بين الضرائب التي لا يلتزم الفنانون العرب والأجانب بدفعها، نسبة 15 بالمائة من الضرائب على المداخيل و 2 بالمائة على معاليم العروض والتذاكر وحقوق المؤلف. وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية لتنظيم عروض الفنانين الأجانب بأن العروض التي يتم إشهارها على القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية لا تلتزم بدفع الضرائب التي تعود لخزينة الدولة، معتبرا أن هذا التهرب يعود بالضرر على خزينة الدولة والفنان التونسي. وشدد المتحدث على أن المبالغ التي يتهرب الفنانون من دفعها "كبيرة" ومرتبطة أساسا بالعقود التي يتم إمضاؤها مع الجهة المشرفة على العروض، مرجحا في الإطار نفسه أن تلتجئ وزارة الشؤون الثقافية إلى القضاء لحل هذه الملفات. في الإطار نفسه أوضح مدير إدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية فاخر حكيمة أن اللجنة الاستشارية تنظر في الملفات التي يتم إيداعها من طرف متعهدي العروض بغرض تنظيم حفلات يؤمنها فنانون اجانب، ليتم التثبت فيها ثم يقع تحديد مجموع الاداءات الواجب استخلاصها قبل وبعد العرض. وشدد حكيمة في تصريح لحقائق اون لاين اليوم على أن اللجنة لا تمنح الترخيص إلا حين التعهد بدفع الاداءات لدى القباضة المالية، مشيرا إلى أنه تم إيداع مبلغ مالي يقدر ب 750 ألف دينار متأت من اداءات عروض يؤمنها فنانون أجانب لدى خزينة الدولة خلال السداسية الاولى من السنة الحالية. وتابع المتحدث بالقول إنَّ وزارة الشؤون الثقافية ليس لها آليات لمراقبة دفع الاداءات المتعلقة بالعروض، مبرزا أن وزارتي الداخلية والمالية لهما الآليات القانونية والكفيلة بمراقبة استخلاص اداءات المخالفين. ويخضع تنظيم الحفلات التي ينشطها الأجانب للأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 الذي ينص على احداث لجنة استشارية تجمع بين ممثلين من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة الداخلية والبنك المركزي، لتبدي رأيها في الملفات التي يتقدم بها منظمو الحفلات في تقرير يرفع إلى وزير الشؤون الثقافية ليتخذ قراره بالرفض أو بالموافقة على منح الترخيص.