يواصل المعلّمون النواب تحركاتهم... يواصل المعلّمون النواب تحركاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي بما فيها اتفاقية 5 يسمبر 2015 التي تنص على انتدابهم على 4 مراحل. وتشهد المندوبيات الجهوية للتربية بالمهدية وقفصة والقيروان والقصرين وصفاقس وباجة وجندوبة حالة من الاحتقان تبعها غلق المندوبيات من قبل المعلمين النواب المحتجين، فيما تتواصل التحركات الاحتجاجية ببقية الولايات للمطالبة بتنزيل القائمة الاسمية والجدولة الزمنية لتسوية وضعية الدفعة الثانية للمعلمين النواب المباشرين. وقد أعلنت التنسيقية الجهوية للمعلمين النواب بالمهدية مقاطعة العودة المدرسية إلى جانب مواصلة الاعتصام المفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية، و طالبت في بيان صدر اليوم النقابة العامة بعقد مؤتمر صحفي يكشف مغالطات الوزارة ويعطي العدد الحقيقي للشغورات على مستوى وطني. ومن المنتظر أن تنسج التنسيقيات الجهوية للمعلمين النواب في مختلف ولاية الجمهورية على منوال تنسيقية المهدية وتعلن مقاطعة العودة المدرسية. وفي هذا السياق قال المنسّق الجهوي للمعلمين النواب بالمهدية نبيل حميدة إن المعلمين النواب سيواصلون اعتصامهم بمقر مندوبية التربية، مشدّدا على أن التصعيد وارد خاصة وأن وزارة التربية لا تحرّك ساكنا في ملفّ النواب، وفق تعبيره. وبيّن حميدة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 24 أوت 2017، أنّ التنسيقية الجهوية للمعلمين النواب بالمهدية أعلنت مقاطعة العودة المدرسية كخطوة استباقية، وذلك إثر استشارة النقابة الجهوية للتعليم الأساسي، وفق قوله. وحمّل محدّثنا وزارة التربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في السنة الدراسية المقبلة في ظل الشغورات التي تشهدها المدارس، مشيرا إلى أنّ النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بالمهدية ستقاطع جلسات إسناد النيابات، على حد تعبيره. من جهته قال المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال الحجام أن عدد المعلمين النواب الذين يطالبون بانتدابهم يبلغ 5890 في حين يبلغ عدد الشغورات في المدارس الابتدائية 10 آلاف شغور. وأوضح الحجام في تصريح لجوهرة أف ام، أن ملف النواب المتعاقدين مع وزارة التربية وتسوية وضعياتهم هو المحور الرئيسي الأول في العودة المدرسية خلال هذه الفترة من الاستعداد النهائي للعودة المدرسية الذي يجعل الوزارة تنظر وجوبا في مسالة أساسية وهي توفير المدرسين بالعدد الكافي لكافة التلاميذ المسجلين بالمرحلة الابتدائية حسب قوله. وأضاف المدير العام أن الوزارة تتعامل مع ملف النواب منذ 2015 وهو كان دوما نقطة من بين النقاط التي تبرمج في التفاوض مع النقابة العامة للتعليم الأساسي. وأشار إلى أن الملف على المستوى التقني ممسوك بصفة نهائية وأن القائمة تم تحديدها والاعلان عنها تقريبا منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة وهي تضم 5890 نائبا موجودين في قاعدة البيانات تمت تسوية وضعياتهم والإعلان النهائي عن أسمائهم وترتيبهم . وأشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي تقضي بأن يكون هناك دفعة أولى متكونة من 1000 معلم نائب والبقية على 3 دفعات سيتم انتدابهم تباعا حسب اتفاقية ديسمبر 2015. وأكد الحجام أن رئاسة الحكومة تقر بتعهداتها والتزامها باتفاقية 2015 ولا تنوي التراجع عن تسوية وضعيات النواب المتعاقدين ولكن نظرا للضائقة المالية التي تعيشها البلاد ستدخل في مفاوضات مع نقابة التعليم الأساسي لإيجاد مقترحات عملية ترضي جميع الأطراف حسب قوله.
