صعدت قيادات الاتحاد العام التونسي من موقفها تجاه تعطل اجراء التحوير الوزاري والقيام بتعديل في تشكيلة حكومة يوسف الشاهد وسد الشغور في 3 وزارات علما وأنه ينتظر اجراء هذا التعديل في الساعات القليلة القادمة. وبلغ التصعيد في مواقف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حد التهديد بفرض مبادرة من طرف الاتحاد في صورة تواصل عمل الحكومة بشغورات في بعض المناصب الوزارية الهامة وخاصة المتعلقة بالتربية والمالية. ومثلت مسألة اجراء التحوير الوزاري محور لقاء هام انتظم اليوم بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وإثر لقائه بالسبسي، شدد نور الدين الطبوبي على ضرورة التعجيل باجراء التحوير الوزاري وسد الشغور في بعض الوزارات الهامة. كما قال الطبوبي إن التحوير الوزاري في حاجة إلى كفاءات وطنية ورجالات دولة قادرين على تقديم القيمة المضافة للعمل الحكومي ودفع عجلة التنمية بالبلاد. وفي تصريح آخر للأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المبلركي، يتجلى تصعيد الاتحاد ومطالبته بالتعجيل في اجراء هذا التحوير الذي تعطل بسبب تجاذبات سياسية وكثرة الأسماء المقترحة على رئيس الحكومة من طرف الأحزاب المكونة للحكومة. وقال بوعلي المباركي اليوم الإثنيين في تصريح للاذاعة الوطنية، ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي ازاء الوضع السياسي الراهن . وفي ذات التصريح هدد بوعلي المباركي بفرض الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة سياسية في حال عدم التعجيل بالتحوير الوزاري. وقال" في حال استمر الوضع على ماهو عليه فإن الاتحاد سيطرح مبادرته و سيفرضها على كل الاطراف و لن يساوم في مصلحة تونس" محذرا من خطورة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد و من تداعيات المناخ السياسي على تسيير دواليب الدولة . وفسر المباركي موقف الاتحاد العام التونسي بكون الحكومة أصبحت اليوم في حالة شلل تام بسبب تعطل الاعلان عن التحوير خاصة و ان كل وزير اليوم يؤجل ملفاته الى ما بعد التحوير . ودعا ذات المسؤول النقابي رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته في سد الشغور و الاسراع بالاعلان عن التحوير الوزاري و تمريره على البرلمان في اسرع وقت . كما دعا بوعلي المباركي كل الاطراف السياسية في الحكم و المعارضة الى تحمل مسؤولياتها و الكف عن تغليب المحاصصات الحزبية و الحسابات الانتخابية الضيقة على مصلحة تونس . وأجّل يوسف الشاهد اجراء التحوير الوزاري الى ما بعد عطلة العيد علما وأنه تلقى مقترحات من بعض الأحزاب المشكلة للحكومة وخاصة من طرف حركتي النهضة ونداء تونس ويتسمك كل حزب منهما بمطالبه المقدمة للشاهد وهو ما أجبره على عدم الحسم في بعض النقاط وخاصة في ما يتعلق بالشخصية التي ستكون على رأس وزارة المالية.
