أمس الأربعاء 14 سبتمبر 2017 اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تناول فيه الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، وفق بلاغ صادر عن حركة النهضة. واعتبر المكتب أن قانون المصالحة خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض، مثمّنا مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد. واستنكر ما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه. وأكد ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد بلادنا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية.وأكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الديمقراطية وتوفير الشروط اللازمة لمؤسسات الدولة ومنها مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية لممارسة سيادة الشعب. وشدّد على أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بما يساعد على تحقيق توازنات المالية العمومية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتسريع نسق التنمية الجهوية مع تنفيل الجهات الأقل حظا من التنمية وحسن الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة.