اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن قانون المصالحة الادارية "خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح"، مؤكدا أن القانون "ليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض". وثمن المكتب في بلاغ له مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المذكور الذي كانت تقدّمت به رئاسة الجمهورية بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 "عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد". واستنكر ما "أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام في حين كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في مناقشة المشروع والتعبير عن آرائهم فيه". وأكد المكتب أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الديمقراطية وتوفير الشروط اللازمة لمؤسسات الدولة ومنها البرلمان باعتباره السلطة التشريعية لممارسة سيادة الشعب. وأبرز "أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بما يساعد على تحقيق توازنات المالية العمومية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتسريع نسق التنمية الجهوية مع تنفيل الجهات الأقل حظا من التنمية وحسن الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة". كما أكد المكتب "ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد البلاد إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية".