، في تصريح لحقائق أون اليوم الخميس، بأنه تم اليوم تقديم مطلب استئناف في قضية المرأة التونسية وصديقها الجزائري-الفرنسي اللذين تم إيقافهما مساء يوم الجمعة الفارط. وكان الجزائري-الفرنسي (33 عاما) قد جاء من فرنسا يوم الجمعة الفارط على الساعة العاشرة والنصف ليلا والتقى بأصدقائه في ضاحية قمرت قبل أن يغادر صحبة صديقته التونسية (44 عاما) على الساعة الثانية فجرا، وتوقفا في السيارة التي كانت تقودها هذه الأخيرة في الطريق السياحية بقمرت. وخلال دقائق قدمت سيارة أمنية وطلب الأمنيون منهما الاستظهار بأوراقهما الثبوتية باستعمال عبارات نابية وقادوهما إلى مركز الأمن وأبقوا عليهما حوالي 20 دقيقة ومن ثم طلبوا منهما المغادرة. إلا أن المواطن الجزائري-الفرنسي قال إن الأمر لن ينتهي هكذا وطلب من الأمنيين أسماءهم فقاموا بإيقافهما واقتيادهما إلى بوشوشة وعرضهما أمام قاضي التحقيق على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد. وقد قضت المحكة الابتدائية بتونس أمس الاربعاء بسجن المواطنة التونسية 3 أشهر وصديقها الجزائري الفرنسي ب4 أشهر ونصف شهر سجنا، وذلك بتهم هضم جانب موظف عمومي أثناء أداء مهامه والقيام بفعل فاضح في الطريق العام. وأكد مرابط، في تصريحه لحقائق أون لاين، أنه سيتم الإفراج عنهما في الجلسة الاستئنافية مشددا على أن ملف القضية فارغ ولا يوجد فيه ما يثبت صحة الاتهامات. وأضاف أن هناك العديد من الخروقات الإجرائية وأن المحكمة ستبطل إجراءات التتبع. وقال إنه زار اليوم المواطنة التونسية وسيزور غدا المواطن الجزائري الفرنسي مشيرا إلى أن عدة جمعيات اتصلت به لمساندتهما كما اتصل به أصدقاؤهما ومحامون تطوعوا للدفاع عنهما ومواطنون اعتبروا أن ما حصل عملية تخويف للشباب.
