ندّد حزب حراك تونس الإرادة، في بيان له، بما وصفه ب"التجاوزات الخطيرة والمتواترة لمنظومة الحكم تجاه الهيئات الدستورية المستقلة التي تمثل أهم أعمدة البناء الدستوري في البلاد الضامنة لتواصل المسار الديموقراطي ونجاحه، بما يعكس وجود توجه لدى تلك المنظومة نحو مزيد التغول والوصاية والعودة بالبلاد الى النظام الرئاسوي". وعبّر الحزب عن " قلقه الشديد ازاء ما تتعرض له الهيئة المستقلة للانتخابات من حملة ممنهجة تهدف الى نزع صلاحياتها والحد من قدراتها على ادارة العملية الانتخابية والسعي الى جعلها مجرد ادارة تنفيذية لا سلطة لها على العملية الانتخابية ولا قدرة لها على ضمان أدنى شروط النزاهة والشفافية"، مؤكدا دعمه لحق الهيئة الدستوري في تحديد موعد الانتخابات البلدية. وأضاف أنه يتابع "بانشغال نداءات الاستغاثة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المحذرة من محاولات شله ومنعه من القيام بدوره الدستوري عبر محاصرته ماليا وهرسلته اعلاميا بهدف إيجاد الظروف الملائمة لضمان سبطرة السلطة التنفيذية عليه". وأدان حراك تونس الإرادة "المؤشرات المتواترة لتدخل ممثلين للسلطة التنفيذية في عمل المؤسسات الاعلامية بالضغط عليها لتوجيه خطها التحريري والتقليل من حضور الخطاب المعارض فيها"، مشيرا إلى دعمه لنضالات الاعلاميين ضد ما اعتبره "محاولات إعادة انتاج منظومة الدعاية للنظام السابق". وجدّد عزمه على " تفعيل كل الوسائل النضالية التي ضمنها الدستور والقانون من أجل التصدي لهذا التغول المتصاعد"، داعيا كافة القوى الوطنية "للتكاتف والتنسيق من أجل الوقوف جدارا منيعا امام هذا التهديد الواضح للمسار الديمقراطي".
