على اثر الحملة المكثفة والمتصاعدة التي تشهدها البلاد لتأجيل موعد الانتخابات البلدية وخاصة موقف رئيس الجمهورية الذي اعلن اشتراطه استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على قانون الجماعات المحلية لاصدار الامر الخاص بدعوة الناخبين، اصدر حزب حراك تونس الارادة اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017 بيانا جاء فيه ما يلي: اولا، يشدّد على تمسكه بموعد 17 ديسمبر ويدعو رئيس الجمهورية لاصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين للاقتراع في ذلك الموعد دون تردد أو حسابات تتناقض مع واجب الحياد والاستقلالية واحترام الدستور المحمول عليه. ثانيا، يؤكد أن ربط تاريخ الانتخابات بمصالح احزاب معينة او مصالح فردية أو اطماع في احتكار السلطة أو بمدى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي هو ضرب لاسس المسار الديمقراطي في البلاد وتهديد لاستقرارها وتهرّب من استحقاق الحكم المحلّي، ويندد على هذا الاساس بأي محاولات من قبل بعض أوساط منظومة الحكم أو المعارضة لتأجيل الانتخابات. ثالثا، يعتبر أن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واصدار أهم القوانين اللازمة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات أمر ممكن في الأجل الزمني الذي يفصلنا عن موعد 17 ديسمبر، وأن ما عطّل هذه الاستحقاقات الى حد الان وما قد يعطّلها مستقبلا هو غياب الارادة السياسية للاغلبية البرلمانية واختلال الأولويات لديها وعدم اقتناعها بجدوى توفير كل الشروط اللازمة لتعزيز المسار الديمقراطي والقضاء على عوائقه ومعطلاته. الامين العام