يندّد حزب حراك تونس الارادة بالتجاوزات الخطيرة والمتواترة لمنظومة الحكم تجاه الهيئات الدستورية المستقلة التي تمثل أهم أعمدة البناء الدستوري في البلاد الضامنة لتواصل المسار الديموقراطي ونجاحه، بما يعكس وجود توجه لدى تلك المنظومة نحو مزيد التغول والوصاية والعودة بالبلاد الى النظام الرئاسوي. وفي هذا الاطار : 1- يعبر الحراك عن قلقه الشديد ازاء ما تتعرض له الهيئة المستقلة للانتخابات من حملة ممنهجة تهدف الى نزع صلاحياتها والحد من قدراتها على ادارة العملية الانتخابية والسعي الى جعلها مجرد ادارة تنفيذية لا سلطة لها على العملية الانتخابية ولا قدرة لها على ضمان أدنى شروط النزاهة والشفافية. ويؤكد دعمه لحق الهيئة الدستوري في تحديد موعد الانتخابات البلدية. 2- يتابع الحزب بانشغال نداءات الاستغاثة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المحذرة من محاولات شله ومنعه من القيام بدوره الدستوري عبر محاصرته ماليا وهرسلته اعلاميا بهدف ايجاد الظروف الملائمة لضمان سبطرة السلطة التنفيذية عليه. 3- يدين الحزب المؤشرات المتواترة لتدخل ممثلين للسلطة التنفيذية في عمل المؤسسات الاعلامية بالضغط عليها لتوجيه خطها التحريري والتقليل من حضور الخطاب المعارض فيها. ويدعم نضالات الاعلاميين ضد محاولات اعادة انتاج منظومة الدعاية للنظام السابق. وعليه يجدد حزب حراك تونس الارادة عزمه على تفعيل كل الوسائل النضالية التي ضمنها الدستور والقانون من اجل التصدي لهذا التغول المتصاعد، ويجدد دعوته لكافة القوى الوطنية للتكاتف والتنسيق من أجل الوقوف جدارا منيعا امام هذا التهديد الواضح للمسار الديمقراطي. رئيس الحزب