المكلف بالإدارة المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، عشية أمس السبت، أن" موقف الاتحاد واضح وجلي من مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 وأنه عبر عن استعداده للتفاوض بشأنها مع مختلف الأطراف المتدخلة فيها وذلك في إطار إصلاحات لا تكون على حساب المواطن وعلى حساب مكتسبات الدولة التونسية" . وأضاف المباركي، في تصريح اعلامي لدى إشرافه على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمربي بولاية القصرين، أن "ما تم تسريبه في الفترة الأخيرة بشأن الاجراءات الجديدة في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة، من شأنه أن يزيد من إثقال كاهل المواطن بالأداءات الإضافية ويساهم في مزيد تدهور طاقته الشرائية"، لافتا، في ذات السياق، إلى أن كل إصلاح لا يمكن أن يكون على حساب الطبقات الضعيفة والمهمشة وأن ولاية القصرين تنتظر أن يتم تخصيص جزء من الميزانية المقبلة لفائدة دفع التنمية فيها وكذلك الشأن بالنسبة لبقية ولايات الجمهورية لاسيما الداخلية". وصرح انه في حال تم الإبقاء على الاصلاحات بالكيفية الحالية، حسب ما تسرب منها، "ستكون لها انعكاسات جدّ سلبية على الوضع الاجتماعي، قد تقوي الاحتقان وتؤدي الى أوضاع حذر منها سابقا اتحاد الشغل"، مؤكدا، في ذات الاطار، على ضرورة البحث عن اجراءات أخرى تراعي المقدرة الشرائية للمواطن وتساهم في التصدي لجميع مظاهر الفساد المالي والاداري والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتمكن من توفير موارد اضافية للميزانية ومن إنقاذ المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها بعيدا عن أي توجه نحو التفويت فيها أو خوصصتها، وفق تعبيره. ويشار إلى أن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقصرين نظمت، عشية أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بمشاركة ثلة من الإطارات والهياكل النقابية والجهوية الناشطة في المجال التربوي، وقد شهد هذا الحفل عدة مداخلات تناولت الوضع العام على المستويين الجهوي والوطني وواقع القطاع التربوي والمنظومة التربوية بالبلاد التونسية، كما تم خلاله تكريم ثلة من المربين.
