أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحكومة صادقت ظهر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، على مشروع قانون المالية لسنة 2018. وقال الشاهد، في حوار مع قناة الحوار التونسي، إنه لن يتم الترفيع في الضغط الحبائي في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وإنما ستتم إعادة توجيه الجباية. وأفاد بأن هذا المشروع تضمن عديد الإجراءات من بينها برنامج لإعادة ترميم المدارس والمستشفيات العمومية، إلى جانب برنامج لإعفاء الحرفيين الذين يتجاوز عددهم 30 ألفا من ديونهم، وبرنامج يهم الفلاحين يتمثل في إحداث صندوق للتعويض لتشجيعهم. وبيّن أن تمويل مثل هذه الإجراءات سيكون من خلال فرض أداءات على الاقتصاد الريعي الذي يقوم على ربح أموال دون أن تستفيد منها الدولة مؤكدا أن هناك قطاعات يجب أن تساهم أكثر في تمويل الدولة. وأشار إلى أنه سيتم تعديل النظام التقديري الجبائي موضحا أن هناك 420 ألف مؤسسة تدفع كل واحدة منها 70 دينارا سنويا كضرائب ومعتبرا أن هذا الأمر غير مقبول. وأضاف أنه ستتم مراعاة أوضاع المؤسسات في المناطق الشعبية إلا أنه سيتم فرض ضرائب على المؤسسات في المناطق الراقية. ولفت الشاهد إلى مشروع السكن الذي يهم الطبقة الضعيفة والذي يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018. واعتبر من جهة أخرى أن هناك حديثا عن هذا المشروع دون أن يتم الاطلاع عليه. وأبرز رئيس الحكومة أنه تم العمل على مستويين الأول يتعلق بعودة محركات النمو والثاني بالإصلاحات مؤكدا ضرورة تغيير منوال التنمية وموضحا أن الدولة كانت تعمل بميزانية للأجور والتصرف وميزانية للتنمية وأنه تم اقتراح في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ميزانية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على ضرورة الشروع في الإصلاحات الكبرى مشيرا إلى أنه تم في 2017 الشروع في معالجة دعم مادة السكر وسيتم في عام 2018 مواصلة مراجعة منظومة الدعم مؤكدا أنها لن تمس من يستحقها ولكن سيتم ترشيد الدعم وتوجيهه للأشخاص المستحقين له فقط. وفي سياق متصل، أفاد يوسف الشاهد أنه سيتم دعم المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين الذين يفتحون مؤسسات تشغل يد عاملة في المناطق الداخلية من خلال إعفائهم من الأداءات لمدة 3 سنوات. وأضاف الشاهد أنه سيتم التساهل مع المصدّرين من خلال إحداث صندوق دعم لهم وتخفيض الأداءات عنهم، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حماية للتوريد العشوائي والترفيع في الأداءات الديوانية على مواد غير ضرورية.