تمّ مؤخرا تعيين العميد شكري الرحالي آمرا للحرس الوطني خلفا للطفي ابراهم الذي عينه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزيرا للداخلية على اثر التحوير الوزاري الأخير. واعتبر كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني سامي القناوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 14 أكتوبر 2017، أن شكري الرحالي هو "الرجل المناسب في المكان المناسب"، خاصة وأنه ابن المؤسسة الأمنية وتداول على عديد المناصب الحساسة، وفق تعبيره. وأكد المتحدث أن الرحالي حقق عديد النجاحات الأمنية وهو قادر على تقديم الإضافة لسلك الحرس الوطني، باعتباره قد امتهن العمل الميداني من خلال تقلده خطة مدير ادارة الاستعلامات والابحاث وتداوله على عديد فرق الأبحاث والتفتيش وفرق الأبحاث المركزية، وإدارته خطة رئيس منطقة الحرس بعدة ولايات. وعن أبرز الملفات الواجب على الرحالي حلها في سلك الحرس الوطني، شدد سامي القناوي على ضرورة أن يحل الآمر الجديد ملف النُقل التي تشمل القيادات العليا وسد الشغورات في عديد المناصب التابعة للسلك. وأوصى في السياق ذاته بضرورة أن يتعامل الآمر الجديد للحرس الوطني مع كل النقابات الأمنية على حد السواء من أجل فض كل الإشكاليات التي يعاني منها السلك، وفق قوله. جدير بالذكر أن شكري الرحالي أصيل ولاية الكاف، متخرّج من الأكاديمية العسكرية برتبة مهندس اوّل ومختصّ في القانون وهو متحصّل على شهائد تكوين بمدارس عليا وتربّصات وطنية و دوّلية (PNUD/ Union Européenne ) في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وقد كلّف سنة 2002 بمهمة أمميّة بأوروبا وكان يشغل أخيرا خطة مدير ادارة الاستعلامات والأبحاث. ومنذ التسعينات، تداول على عديد فرق الأبحاث والتفتيش وفرق الأبحاث المركزية كما شغل خطة رئيس منطقة الحرس بصفاقس وباجة. ثمّ تولّى خطة مدير إقليم تونس، وانتقل فيمابعد إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة اين تقلّد خطة مدير الموارد البشرية ومن بعدها مدير ادارة الأبحاث والتفتيش.