رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد المصادقة على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضائه وعدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث رأى أنه مخالف للقانون وطالب بمراجعة قراره بما يتماشى مع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وقانون المالية لسنة 2017. وفي إطار ما قدّمته رئاسة الحكومة من حجج قانونية تبرّر عدم نشرها للقرار عدد 1 الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء والمتعلق بضبط منحه وامتيازاته، أفاد عضو مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس، أحمد الماجري، بأن الفصل 113 من الدستور التونسي ينصّ على الاستقلاليّة الماليّة للمجلس وعلى أنه يناقش ميزانيته أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، مبينا أن الفصل اكّد انعدام أيّ سلطة رقابة أو اشراف على صلاحيته في ضبط ميزانيته. وأضاف أحمد الماجري، في صريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017، أن الفصل 42 من قانون المجلس الأعلى للقضاء نصّ من ناحية أخرى على أنّ الجلسة العامة تتولّى ضبط المنح والامتيازات المسندة للأعضاء في إطار ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هذا الفصل جاء تطبيقا لمبدأ قانوني يتساوى مع ماهو معروف في مجال المالية العمومية وهو مبدأ وحدة ميزانية الدولة، أي أنه لا يمكن لأيّ هيكل منتمي إلى الدولة التونسية بأن تكون له ميزانية خارج ميزانية الدولة. وتابع بالقول:" عمليّا في إطار ميزانية 2017، صادق مجلس نواب الشعب على مخصّصات المجلس الأعلى للقضاء بقيمة جمليّة ب1.7 مليون دينار وبناء على طلبه قامت مصالح وزارة المالية بتبويب تلك الميزانية وفق قرار فتح اعتمادات جديد حيث لم يعد مبلغ 468 مليون دينارا مخصّصا لمنح الأعضاء بل أصبح المبلغ المخصّص 1.2 مليون دينار. كما اعتبر أن قرار الرفض قرار سياسي وليس تقنيّا، مبينا أنه من الناحية القانونية والتقنية فإن رئيس الحكومة ملزم بنشر قرار صرف الاعتمادات وذلك ضمانا بمدأ الشفافية أمام الرأي العام. وأكّد أحمد الماجري أن المجلس الاعلى للقضاء سيطعن اليوم في قرار رئيس الحكومة بعدم نشر الامتيازات والمنح بالرائد الرسمي وعدم صرفه للاعتمادات، أمام المحكمة الادارية، وذلك بعد ورود رفض صريح منه، مضيفا أن المجلس سيعقد اليوم جلسة طارئة لمزيد تدارس ردّ رئيس الحكومة.