قال عضو لجنة الاعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء، القاضي أحمد الماجري إن الإشكال في الأمر المتعلّق بالمنح والامتيازات المخصصة لأعضاء المجلس لا يكمن في نشره بالرائد الرسمي من عدمه وإنما في الجانب الإجرائي المتمثل في تفعيل المنح والامتيازات. وشدّد الماجري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017، على أنه من الضروري رصد اعتمادات لتوفير مقر وتجهيزات للمجلس. كما بين محدثنا أن المجلس الأعلى للقضاء طالب، خلال الاستماع له في مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون الميزانية لسنة 2018، أن ترصد له ميزانية بقيمة 11.6 مليون دينار منها 5 مليون دينار للبناء واقتناء الأجهزة الثقيلة على غرار السيارات. ولفت أحمد الماجري إلى أن وزارة المالية عرضت ميزانية تقدر ب6.7 مليون دينار ولاقت اسحسان وزارة العدل، معربا عن ثقته في مجلس نواب الشعب من حيث كونه الجهة الوحيدة المخوّل لها مناقشة ميزانية مجلس القضاء. وشدّد على أنّ المعركة اليوم معركة استقلالية ولا مجال لتدخل السلطة التنفيذية في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، آملا أن يتمكن مجلس النواب من رصد ميزانية تلبي حاجياته. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار ترتيبي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 13 نوفمبر 2017، يتعلق بضبط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017. وينص القرار على أن تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل. وطبقا لهذا القرار، ينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة. و ينتفع الأعضاء بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو.