، في بيان توضيحي تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن " الجدل المثار حول عدم حياد واستقلالية التلفزة التونسية يعتبر حيفا كبيرا وهضما لحقوق المؤسسة كمرفق عمومي وإساءة لسمعتها والعاملين فيها سيما وأن التهم تلقى جزافا دون أدلة أو براهين، حيث أن المؤسسة تعمل في كنف الاستقلالية ودون الوقوع تحت تأثير أو تعليمات أي كان مصدرهاّ". وأوضحت أنه " في هذا السياق المتصل برسالة المرفق العمومي وحياده عن كل ما يثار من تجاذبات وبغاية بث نفس جديد في القناتين الوطنيتين 1و2 تم تعويض المديرين السابقين بكفائتين من أبناء المؤسسة وبقرار من رئيس المؤسسة حيث تخضع كل التعيينات داخل المؤسسة إلى السلطة التقديرية للمسؤول الأول عنها". وأكدت أن ما ينسب لها ولقسم الأخبار بالذات في عدم الاستجابة لمطالب مهنية بعيد كل البعد عن واقع الحال إذ أن رئيس المؤسسة رفض شخصنة المطالب أو انفراد هيكل بعينه بتحديد الوظائف دون الرجوع لعموم الصحفيين وبمعزل عن مشروع الهيكلة العامة للمؤسسة، حسب نص البيان. وشددت على "مساهمة أبناء التلفزة من مختلف الأسلاك المهنية في النهوض بمؤسستهم بعد أن تم إعطائهم الأولوية في تأثيث الشبكة البرامجية الجديدة للقناتين والتي انطلقت في وقت قياسي بتظافر جهود الجميع الأمر الذي لم يحدث منذ سنوات عديدة".