اعتبر كاتب الدولة للأمن السابق رفيق الشلي، أنَّ الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها في حق وزير الداخلية السابق والقاضي ناجم الغرسلي، مرتكزة على قرائن وأدلة ثابتة قد تدين الغرسلي. وقال الشلي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 4 نوفمبر 2017، "أتألم للاشتباه في تورط إطارات عليا بوزارة الداخلية في قضايا مماثلة تمس من سمعة العديد ممن تفانوا في خدمة البلاد وتقلدوا مسؤوليات كبيرة". وأشار المتحدث إلى أن عناصر بوزارة الداخلية كان بامكانهم تفادي الارتباط بأشخاص هددوا أمن الدولة، معتبرا أن قضية الغرسلي مجرد "انزلاق فردي" لا يتحمل مسؤوليته المسؤولون الشرفاء بوزارة الداخلية. وشدد الشلي على أن مسؤولين بوزارة الداخلية والغرسلي أخطؤوا في التصرف وعليهم تحمل مسؤولياتهم، مفيدا بأنه لم تكن هناك أي "اختراقات" في الوزارة في الفترة التي تقلد فيها منصب كاتب دولة للأمن. وعن وجود تجاذبات سياسية بوزارة الداخلية، ذكر كاتب الدولة للأمن السابق أن التجاذبات كانت موجودة منذ الثورة ويجب أن لا تتواصل في هذه الفترة لأنها ليست في مصلحة البلاد ووزارة سيادية لها مهام حساسة. وتابع بالقول "إن بعض التعيينات الأخيرة بوزارة الداخلية أثرت فيها التجاذبات السياسية خاصة بعد طول الاجراءات". والخميس الماضي استمع قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، لوزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، وذلك على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه. وكان وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي، أفاد في تصريحات إذاعية، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس قد استمع له كشاهد ولم يصدر في شأنه أية بطاقة إيداع بالسجن.
