باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن ثغرة في القانون الانتخابي كانت من الأسباب المعطّلة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبيّن الخميري في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ القانون الانتخابي لم يُجب على الحالات التي لا يتحصّل فيها مرشح على أغلبية الأصوات في المجلس في حين أنه تحصّل على أكبر عدد من الأصوات. وشدّد على أن حركة النهضة كانت مرنة في مسألة اختيار رئيس لهيئة الانتخابات ولا تزال كذلك، مضيفا أن الحركة أكدت في أكثر من مناسبة حرصها على اختيار ريس للهيئة في أقرب الآجال على شخص توافقي، وفق تعبيره. وبسؤالنا إن كان هناك إشكال حول الأسماء المطروحة، قال الخميري:" مطلقا لسنا لنا إشكال مع الاسماء وكل من تجمع عليه الكتل النيابية في المجلس توافق عليه النهضة". وأشار إلى أنه عدم التوفق إلى الآن على شخصية لرئاسة هيئة الانتخابات من شأنه أن يلقي بضلاله على الوضع العام وعلى عمل المجلس وموعد الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في مارس 2018. وينص الفصل السادس من القانون الانتخابي على أنه "يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتمّ التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الاصوات في الدورة الأولى.