تونس عن استيائها من رفض وزير النقل لقاء نواب كتلة الحرة دون تقديم تبريرات واضحة للرفض، وفق بيان صادر عن الحركة، معتبرة أنه يتعارض مع الأعراف السائدة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأعلنت الحركة إزاء هذا التصرف تمسك نوابها بممارسة دورهم الرقابي كاملا لفائدة المواطنين باعتبار ذلك يندرج ضمن مهمتهم النيابية وليس منحة من الوزراء. كما جدّدت دعوتها إلى رئيس الحكومة للفت نظر وزير النقل الى احترام دور النائب والى التعامل على قدم المساواة مع جميع النواب على اختلاف كتلهم، وفق نص البيان. وجاء في البيان أنه "في نطاق مهمتها الرقابية وحرصها على متابعة العمل الحكومي لتبليغ مشاغل المواطنين والجهات الى الوزارات المعنية، قامت كتلة حركة مشروع تونس بسلسلة من اللقاءات الإيجابية مع العديد من الوزراء على غرار وزير الفلاحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التربية ووزير الدفاع. وطلبت لقاء وزير النقل منذ أوائل شهر أكتوبر 2017 الا أن طلبها جوبه بالرفض بدون مبررات واضحة ولا مقبولة