أوضحت وزارة النقل أن علاقتها بأعضاء مجلس نواب الشعب يسودها الاحترام التام، وهي منفتحة على كل الدعوات لعقد اللقاءات الثنائية الخاصة بالجهات أو الصادرة عن الكتل البرلمانية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنها تعوّل على تفهم النواب حرصها لتلبية كل الدعوات الواردة عليها، أخذاً بعين الاعتبار الالتزامات المتواترة وإعطاء هذه اللقاءات الأهمية التي تستحقها. وكانت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قد عبرت عن استيائها العميق لرفض وزير النقل لطلب تقدمت به للقائه منذ أوائل شهر أكتوبر 2017، "دون مبررات واضحة ولا مقبولة"، معتبرة أن "هذا التصرف يتعارض مع الأعراف السائدة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وأكدت الكتلة، في بيان لها أمس الثلاثاء 7 نوفمبر، تمسك نوابها بممارسة دورهم الرقابي كاملا لفائدة المواطنين "الذين وضعوا ثقتهم فيهم باعتبار ذلك يندرج ضمن مهمتهم النيابية وليس منحة من الوزراء"، مجددة الدعوة إلى رئيس الحكومة للفت نظر وزير النقل إلى "احترام دور النائب وإلى التعامل على قدم المساواة مع جميع النواب على اختلاف كتلهم".