قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أمس الخميس، تأجيل استنطاق وزير الطاقة والمناجم الحالي خالد قدور في قضية تتعلق بشبهات فساد اداري ومالي الى تاريخ لاحق بطلب من محاميه لمزيد النظر في قضية موكله. إلى ذلك علمت حقائق أون لاين من مصدر رسمي، رفض الافصاح عن هويته، أن محامي وزير الطاقة والمناجم الحالي خالد قدور طلب يوم أمس الخميس تأخير جلسة الاستنطاق إلى تاريخ 4 ديسمبر، للاطلاع على ملف منوبه وإعداد وسائل الدفاع الأمر الذي استجاب له قاضي التحقيق. ولم يوضح نفس المصدر تفاصيل القضية، إلا أنه شدد على انها تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، مشيرا إلى أن القضية مازالت في طور التحقيق. تفاصيل قضية الفساد الاداري الى ذلك، ذكرت المحامية ورئيسة جمعية المحافظة على الثروات الوطنية فوزية باشا بأنها قد أثارت هذه القضية سنة 2013، مشيرة الى أن القضية يتهم فيها رجل الأعمال سليم شيبوب و الوكيل القانوني لشركة "Anarko" صلاح الدين قائد السبسي والمدير السابق للطاقة خالد قدور. وقالت إن تفاصيل القضية تتمثل في منح وزارة الصناعة لشركة « Voyageur » في فترة ما قبل الثورة ترخيص التنقيب المعروفة باسم رخصة "برج الخضراء الجنوبي" في حوض غدامس، حيث يملك رجل الأعمال سليم شيبوب 35 من المساهمة منها. وتابعت بالقول "إن سليم شيبوب تقدم بطلب لإدارة الطاقة سنة 2011 في الترخيص لشركته المسماة « Voyageur »، لاحالة جزء من حقوقها في رخصة التنقيب "برج الخضراء الجنوبي" إلى شركة "Anarko". وقالت إن اللجنة الاستشارية للمحروقات المجتمعة برئاسة خالد قدور (مدير عام الطاقة انذاك)، ومديرين من وزارة الصناعة والشركة التونسية للأنشطة البترولية شهر أكتوبر من سنة 2011، وافقوا على الإحالة، بالرغم أن شركة « Voyageur » كانت ضمن الاملاك المصادرة وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2011. وأضافت " من المفروض أن المدير العام للطاقة لا يرخص للتفويت للشركة (Anarko) ، بحكم اعتراض أعضاء من لجنة المصادرة ". وأشارت إلى أن التفويت في الإحالة يجب أن يكون بطلب عروض رسمي، ثم يحال إلى الشركة التي تقدم أكبر مبلغ، وفق تقديرها. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن الاربعاء 06 سبتمبر 2017، عن تعيين خالد قدور على رأس وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ضمن التركيبة الجديدة للحكومة،وكان آخر منصب عمومي شغله حتى سنة 2012 هم منصب المدير العام للطاقة بالوزارة . شيبوب يوضح ومن جهته اكد رجل الأعمال سليم شيبوب وجود قضية جارية "ضد من يهمه الأمر" (دون ذكر هوياتهم)، مؤكدا أن رخصة التنقيب أسندت بعد الثورة، وفق تعبيره. وذكر أنه اشترى سنة 2009 أسهما من الشركة المذكورة (voyageur)، دون تقديم رخصة في التنقيب إلى الجهات المعنية، وفق تأكيده. وأوضح مصدر مطلع لحقائق أون لاين، في ما يتعلق بوزير الطاقة والمناجم الحالي خالد قدور، أن الأخير "سيتولى الجواب وامداد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات التي تؤكد سلامة إجراءات اللجنة الاستشارية للمحروقات في هذا الملف عند نظره من طرفها في شهر أكتوبر" .
