التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان لها، إلى إعفاء السيارات المصنعة في تونس والمستجيبة لمعايير المنشأ الوطني من الأداء بصفة كلية. كما دعت إلى تعديل نظام السيارة الشعبية باتجاه التنصيص على إعفائها كليا من الضرائب ( الأداء علي الاستهلاك والأداء علي القيمة المضافة)، مطالبة باستثناء سيارات الخمسة خيول من الزيادة المقررة في الأداء على الاستهلاك الموظف على توريد السيارات والذي يعادل 4% بالنسبة إلي هذا الصنف. وجاء هذا البيان، "تبعا لتجاوز أسعار السيارات حدود القدرة الشرائية للطبقة الوسطي خاصة بعد قانون المالية الذي أقر ب5 نقاط في الضغط الجبائي الموظف على سيارات الخمسة خيول.