دعت المنظّمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى تعديل نظام السّيارة الشعبية باتجاه التنصيص على إعفائها كليا من الضرائب (الأداء علي الاستهلاك والأداء علي القيمة المضافة). كما دعت المنظّمة إلى استثناء سيارات الخمسة خيول من الزّيادة المقرّرة في الأداء علي الاستهلاك الموظّف علي توريد السّيارات و الذي يعادل 4 % بالنّسبة إلي هذا الصنف. و أكّدت في السّياق ذاته، إلى إعفاء السّيارات المصنّعة في تونس و المستجيبة لمعايير المنشأ الوطني من الأداء بصفة كلّية. و يأتي ذلك على خلفية ما اعتبرته المنظّمة تجاوز أسعار السيارات حدود القدرة الشّرائية للطبقة الوسطي خاصة بعد قانون المالية الذي أقر ب 5 نقاط في الضغط الجبائي الموظف علي سيارات الخمسة خيول.