قسم الأخبار- حذرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد) ليلى الشرايبي اليوم الأحد من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة كصورة أو ورقة انتخابية في الإستحقاق الإنتخابي البلدي المقبل. وقالت في تصريح ل(وات) خلال ندوة تحسيسية حول"الإنتخابات البلدية وتشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوكمة المحلية" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يجب على الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخصوصية أن يكونوا فاعلين في المشهد الإنتخابي منتقدة أداء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و تصرف بعض الأحزاب السياسية التي لم تولِ العناية الكافية لهذه الشريحة كمواطنين ناخبين أو مترشحين بتوفير المرافقين وعدم ترجمة البرامج الانتخابية بطريقة البراي أو التسجيلات الصوتية أوتسجيلات تلفزية تحمل لغة الإشارات. ولاحظت أن القانون الانتخابي وفي بادرة هي الاولى من نوعها في تونس ألزم القائمات الانتخابية سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو مستقلة أن تتضمن أشخاصا من حاملي الإعاقة مشددة في هذا الصدد على ضرورة توفير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب المترشحة كل الإمكانيات والظروف الملائمة للنفاذ إلى المعلومة الانتخابية الضرورية لفائدة هذه الشريحة. وأضافت الشرايبي إن جمعية عتيد تدافع على مبدأ التصويت وحق الترشح كحق لكل المواطنين معتبرة أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية هم أشخاص كاملو الحقوق والواجبات ومن حقهم أن تتوفر لهم كل الضمانات في الاستحقاق الانتخابي المقبل وهو ما دفع الجمعية الى انجاز تسجيلات صوتية للقانون الانتخابي وكذلك لإجراءات الترشح كما أنها تعتزم أيضا طباعة القانون الانتخابي ودليل الترشحات بطريقة البراي الأمر الذي لم تقم به هيئة الانتخابات على حد تعبيرها. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن القائمة الإنتخابية يجب أن تحمل من ضمن العشرة المترشحين شخصا حاملا لإعاقة وهو أمر ولئن يعد ايجابيا الا أنه يدعو الى الحذر من توظيف هذه الشريحة لجعلها مجرد صورة ومكملا للقائمات الانتخابية داعيا في هذا الخصوص الى تشريكهم بفاعلية في الحملات الانتخابية وخاصة في المجالس البلدية المنتخبة لاحقا ليكون دورهم محوريا وفق تقديره. ولفت الطبيب الى أنه تم الإعلان عن سنة 2018 سنة النزاهة في الحياة السياسية لعدة اعتبارات من ضمنها أن 2018 و 2019 ستشهدان مواعيد انتخابية هامة على غرار الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية. وأضاف أن من بين شروط النزاهة احترام مبدأ المساواة الذي لم يتم احترامه في عديد المناسبات الانتخابية السابقة ولم يتم تمتيع حاملي الاعاقة من حقهم في النفاذ إلى المعلومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات أو القانون الإنتخابي علاوة على عدم وصولهم إلى أماكن الاقتراع بطرق ميسرة مثلما تقتضيه المواثيق الدولية حسب تقديره. من جهته صرح محمد بوفايد وهو كفيف يعمل موظفا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعضو بجمعية مواطنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه متأكد من تعرضه إلى عدة صعوبات وعراقيل في الإستحقاق الإنتخابي البلدي من أهمها عدم طباعة دليل إجراءات وشروط الترشح بطريقة "براي" لكونه قرر الترشح إلى هذا الحدث عن دائرة قربة (ولاية نابل) عن حزب التيار الديمقراطي. وعاب على هيئة الإنتخابات عدم انجازها دليل شروط وإجراءات الترشح يراعي خصوصية الأشخاص الحاملين للإعاقة موصيا بوجوب أن تسرع في إعداد أدلة في الغرض. وطلب من الهيئة تيسير شروط وإجراءات الترشح خاصة لهذه الفئة والعمل على ضمان تمثيلية الفئات الحاملة لإعاقة. وأقر حسام علوي، وهو مكون في جمعية عتيد ومترجم لغة إشارات، بوجود صعوبات وعراقيل يتعرض لها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية في وصولهم إلى المعلومة الانتخابية اللازمة مشيرا الى أن الجمعية سبق لها أن رصدت جملة من الصعوبات التي تعرض لها حاملو الإعاقة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر 2011)والانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 ورفعتها إلى هيئة الانتخابات. وأكد على أنه من الضروري توفر شخص مختص في لغة الإشارات خلال الحملة الانتخابية و وجوب طباعة القائمات الانتخابية عند يوم الإقتراع بطريقة البراي للمكفوفين كما أثار مسالة عدم تهيئة فضاءات في مراكز الانتخاب والدوائر الانتخابية للأشخاص الحاملين لإعاقة منبها في الوقت ذاته من أنه قبل 3 أشهر من الإنتخابات البلدية وجب تلافي مثل هذه النقائص حتى لا تكون العملية الانتخابية مبتورة وفق تقديره.
