اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب، عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن هناك مؤامرة ضدّ المحكمة الدستورية. وقال غازي الشواشي، إنّ تعديل الفصلين 11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في إتجاه تغيير الأغلبية الضرورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين الى الاغلبية المطلقة ( نصف الاعضاء زايد واحد )، سيجعل من تركيبة المحكمة الدستورية في أغلبها إما موالية أو قريبة من الاحزاب الكبرى الحاكمة خاصة. وتابع الشواشي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن رئيس الدولة من صلاحياته تعيين أربعة أعضاء في هذه المحكمة وبالتالي ستشهد تونس ولادة أول محكمة دستورية ولكن دون ان تكون لها الاستقلالية المطلوبة لممارسة صلاحياتها ومهامها على أحسن وجه وهي الضامنة لعلوية الدستور ومن أهم ركائز النظام الجمهوري.