- اعتبر الحزب الجمهوري ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي انعقد يوم أمس الاربعاء بإشراف رئيس الجمهورية يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ إستقلالية أعضاء المحكمة الدستورية . و اشار بيان صادر اليوم الخميس عن الحزب الجمهوري الى ما وصفه "بالفشل المتواصل" للسنة الرابعة على التوالي في ارساء المحكمة الدستورية وما ترتب عنه من إخضاع اعضاء المحكمة لارادة الأغلبية الحاكمة بدل التوافق العريض عند اختيارهم ضمانا لاستقلاليتهم في أداء دورهم المحوري في مراقبة دستورية القوانين و ضمان علوية الدستور و احكامه و تغيير الأغلبية الموصوفة من الثلثين ( 145 صوتا ) الى الأغلبية المطلقة ( 109 أصوات ) لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب وعبر الحزب عن رفضه اللجوء الى تغيير قانون اللعبة أثناء سير العملية الانتخابية داعيا النواب الديمقراطيين و الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتنسيق و التعبئة للوقوف في وجه ما اعتبره بالانحراف الخطير و الدفاع عن إستقلالية المحكمة الدستورية التي ظلت لعقود حلما يراود التونسيين باعتبارها الركن الأساسي لدولة القانون و المؤسسات . يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد يوم امس الاربعاء بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صادق على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال. ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الذي صرح في تسجيل فيديو ورد على موقع رئاسة الجمهورية فقد تطرق المجلس إلى عدة نقاط من بينها المصادقة على مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وهي مبادرة الحكومة لتجاوز حالة التعطّل أمام استحالة توافق مجلس نواب الشعب لانتخاب أعضائها. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 20 مارس 2018 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال62 للاستقلال امكانية تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في صورة عدم توصّل البرلمان الى انتخاب أعضائها. يذكر أنّ ّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين . كما تحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا. كما يشار إلى أنّ البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق ولاغلبية الثلثين .
