فشل مجلس نواب الشعب مجددا في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد تراجع بعض الكتل على التوافق الحاصل على الأسماء حيث رفعت كتلتا نداء تونس والحرّة “الفيتو” أمام الأستاذ العياشي الهمامي والأستاذة سناء بن عاشور ليتواصل الجدل حول هذه الهيئة الدستورية الجوهرية في المسار الديمقراطي في تونس. وبعد هذا الإخفاق، عادت من جديد بعض الأطراف للحديث على مسألة تغيير قانون الانتخاب أو الحلول الكفيلة باستكمال انتخاب باقي الأعضاء حيث ذهب البعض إلى ضرورة تغيير الأغلبية المعزّزة بالأغلبية المطلقة بينما تمسّك البعض بالقانون الحالي وضرورة إيجاد توافق بين الكتل فيما رأى طرف ثالث بضرورة تغيير قانون المحكمة الدستورية بأكمله. واقترحت رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية في وقت سابق تغيير القانون الانتخابي الحالي للمحكمة بقانون الأغلبية المطلقة أي بحصول أي مترشّح على 117 ليمرّ لعضوية المحكمة وهو الأمر الذي لمّح له رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي في تصريح أمس حيث أكّد أنّه قد يتم الالتجاء إلى تغيير القانون الانتخابي للمحكمة. من جهته، اقترح وزير العدل السابق والنائب بمجلس نواب الشعب نذير بن عمّو في تصريح لموقع الشاهد تغيير كامل قانون المحكمة الدستورية وليس القانون الخاص بانتخاب أعضاءها فقط مؤكّدا أنّ تغيير النظام الانتخاب غير محبّذ فلا يمكن ان تغيّر قانونا في وسط الطريق. وتابع بنّ عمّو: “أعتقد أنّ الحلّ المناسب لوضع حدّ للأزمة هو تغير قانون المحكمة الدستورية بأكمله والانطلاق في مسار جديد مثلما هو الحال مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيث تم تعيين أعضائها نظرا لصفاتهم مثل رئيس محكمة التعقيب. وأضاف بن عمّو يجبّ وضع قانون أكثر ليونة والتخلّي عن كل المسار الذي انطلق فيه المجلس بما في ذلك انتخاب العضو الاوّل بأغلبية 145 صوت. وأشار بن عمّو ان التنصيص في القانون الحالي على أغلبية الثلثين كان بهدف تشريك المعارضة في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وعدم هيمنة طرف بعينه. ومن جانبه، قال النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي إنّ الحكومة تقدّمت في وقت سابق بمشروع قانون من أجل تغيير الأغلبية في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين إلى أغلبية مطلقة ب109 صوت ولكن هذا المقترح رُفض من جميع الكتل مؤكّدا أنّه يتنافى مع روح الدستور. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أنّ الدستور نصّ على الأغلبية بالثلثين من أجل أن يكون هنالك توافق كامل بين كل الكتل وأنّ لا تكون المحكمة الدستورية تحت سيطرة كتلة أو إثنين مبيّنا أن تغيير الأغلبية هي محاولة للهيمنة. واعتبر انتخاب عضو في المحكمة ب145 صوت بينما انتخاب أعضاء آخرين ب109 فيه تضارب في المواقف داعيا الكتل في مجلس نواب الشعب إلى التوافق بشأن استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
