هبة حميدي- علمت حقائق اون لاين أنّ اجتماعا رفيع المستوى يجري الآن برئاسة الحكومة بين جميع الاطراف المتدخّلة في أزمة التعليم الثانوي. وعبّر مصدر عليم لحقائق اون لاين، عن وجود بوادر طيبة من أجل حلحلة المشكل القائم بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي. وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة آخر الاسبوع الماضي تعليق الدروس بداية من يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية. وأرجعت الجامعة ذلك إلى ما أسمته تعنت سلطة الإشراف واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف مع مطالب الأساتذة المضمّنة في اللوائح المهنية وعدم بروز مؤشرات جدّية للجلوس إلى طاولة التفاوض. وقد حاولت مختلف الاطراف التدخل من أجل تهدئة التوتر الجاري بين الوزير حاتم بن سالم وأعضاء جامعة التعليم الثانوي، وتم عقد لقاء مع الأمين العام لاتحاد الشغل بالبرلمان نور الدين الطبوبي، في مرحلة اولى، والتقى مع رئيس الجمهورية في مرحلة ثانية. وقال الطبوبي في تصريحات صحفيّة إنه "متأكد من التوصل الى حلول مرضية بخصوص أزمة التعليم الثانوي" تجنب البلاد التوترات الاجتماعية و تنجح السنة الدراسية الجارية. ولفت بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد خلال آخر لقاء جمعهما على ضرورة حل ملف التعليم الثانوي خلال ساعات، مشيرا إلى أنه لا يوجد مفاوضات مشروطة في هذا الملف. وتابع بالقول "ليس هناك مفاوضات مشروطة ولا ليّ الذراع من هذا الطرف أو ذاك وإذا توصلنا إلى اتفاق سنربح الاستقرار الاجتماعي خاصة وأن العائلات التونسية في غنى عن مثل هذه التوترات"، وفق تقديره. وكان وزير التربية قد أكد خلال جلسة استماع بمجلس النواب، أن قرار عدم التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في قرار حجب الأعداد هو موقف حكومي وليس موقف وزير التربية لوحده، مؤكّدا أنه وتمّ توسيع التفاوض بتشريك وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل. وأضاف أنّ هذا الحوار لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة ما دام قرار حجب الأعداد قائما، مشيرا إلى رغبة الوزارة في التحاور مع الطرف النقابي في إطار ما هو معقول.
