دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الأجنبية، تجنّبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد. وفي توضيحه لهذه الدعوى، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 25 جوان 2018، أن رحيل الشاهد يجب أن يكون بالطرق الدستورية الأربع، وهي إمّا الاستقالة أو توجيه لائحة لوم وسحب الثقة أو أن يتوجّه إلى البرلمان أو أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. وقال الرحوي:" بعد أن تبينّا أن الشاهد متمسك بالسلطة ولن يقدم استقالته، فبالامكان تفعيل الفصلين 98 و99 من الدستور إذا أردنا الخروج من الأزمة، أي طلب تجديد الثقة من البرلمان"، مؤكدا أنهم يدرسون في الحزب فرضية التقدم بلائحة لوم للبرلمان ضدّ الشاهد ولم يتمّ الحسم فيها نهائيّا وهي قابلة للنقاش. ودعا الرحوي الشاهد إلى عدم تعقيد المسألة وتحمّل مسؤوليته وأن يكون شجاعا وجريئا في مواجهة مصيره، على حدّ تعبيره. وينصّ الفصل 98 من الدستور على أنه "تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب". ويمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89. أمّا الفصل 99 فينص على أنه" لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
