يسري اللواتي- خلُص المتدخلون في أشغال اليوم الأول من منتدى حقائق الذي يبحث موضوع "الصناعات الصيدلية في تونس في مواجهة التحديات"، إلى أن الصناعة الصيدلانية في تونس مهددة بانهيار بطيء لعدة عوامل أهمها تشعب الاجراءات الادارية وكثرة القوانين "المكبلة" للمستثمرين في هذا القطاع. واتفق كل المتدخلين على أهمية توجه المستثمرين في قطاع تصنيع الأدوية نحو التصدير الذي سيساهم في خلق موازنة بالنسبة للمستثمرين، لافتين الى ضرورة الاهتمام بالأسواق الافريقية الواعدة. وتحدث المتدخلون عن أن الصناعات الصيدلانية في تونس تغطي أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق المحلية ويبلغ رقم معاملاتها نحو 700 مليون دينار وتشغل 6000 شخص أغلبهم من الكوادر المتحصلين على شهائد عليا. في هذا السياق أكدت مديرة تصدير الخدمات الصحية بالوزارة نادية فنينة، أن الوزارة تعكف منذ فترة على بعث وكالة وطنية استراتيجية للنهوض بتصدير الخدمات في قطاع الصحة ستكون جاهزة خلال أشهر. وذكرت فنينة في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في منتدى حقائق الدولي، أن هذه الوكالة ستوكل اليها مهمة معالجة وحل كل الاشكاليات التي قد تواجه المستثمرين في المجال الصحي على غرار القوانين والاجراءات الإدارية. وأكدت في سياق حديثها عن اجراءات الوزارة للنهوض بقطاع تصنيع الأدوية وتصديرها، أن الوزارة بصدد احداث وحدة للنهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في قطاع الصحة وتصنيع الدواء والسياحة الاستشفائية والتكوين. وتابعت بالقول " سنحدث بتمويل من البنك الافريقي للتنمية موقعا الكترونيا موجها للمؤسسات، للتعريف بقطاع الصحة الذي يهدف أساسا للتصدير". وشددت فنينة على ضرورة التفكير جديا في التصدير واكتساح أسواق عالمية جديدة، معتبرة أن الاشكال الواضح اليوم هو عدم وجود اطار قانوني يسمح بوجود وكالات مختصة في تصدير الأدوية.
