يرى حوالي 63.3 بالمائة من التونسيين أن الفساد متفشي في كثير من مؤسسات الدولة، ويعتقدون بوجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم، وفق نتائج المسح الوطني حول “نظرة المواطن إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية 2017” الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء، وشمل عينة تمثيلية متكونة من 4500 أسرة. ويري 74 بالمائة من المواطنين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد إلى حد الآن، فقد كشف المسح الذي نشره المعهد يوم 24 أوت الجاري وهو الثاني من نوعه بعد مسح 2014، أن قرابة 55.7 بالمائة من المستجوبين يرون أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر. وقد برز قطاع الصحة من حيث وجود ظاهرة الفساد والرشوة بنسبة عالية مقارنة ببقية القطاعات ناهزت 63 بالمائة، يليها قطاع الأمن بنسبة 52 بالمائة، ثم الديوانة بنسبة 64.7 بالمائة، فيما سجلت أدنى النسب بالقطاع البنكي في إسناد القروض وفي القطاع الخاص، بحسب نتائج المسح. تجدر الإشارة إلى أن 75.3 بالمائة من الفئة العمرية 18-29 سنة أقروا بوجود ظاهرة الفساد والرشوة في قطاع الصحة، لترتفع هذه النسبة في قطاع الأمن لتبلغ 82.2 بالمائة. وبخصوص نظرة المواطنين إلى ظاهرة الرشوة وتجاربهم في هذا المجال، فقد صرح 11 بالمائة من المواطنين، أنهم كانوا ضحايا لظاهرة الفساد والرشوة خلال 12 شهرا السابقة للمسح. علما وأن 60 بالمائة من الضحايا دخلهم أقل من 1000 دينار أي أن قرابة 6 ضحايا من جملة 10 لا يتجاوز دخلهم 1000 دينار، في حين أفاد 10.8 بالمائة ممن دخلهم يفوق 2000 دينار بأنهم كانوا ضحايا لهذه الظاهرة. وقد كان من بين ضحايا الفساد والرشوة 8.8 بالمائة من النساء و13.3 بالمائة من الرجال، وسجلت أكبر نسب لضحايا هذه الظاهرة في الفئة العمرية 18-29 سنة بنسبة 12.4 بالمائة والفئة العمرية 30-59 سنة بنسبة 11.5 بالمائة. وقد تمركز الضحايا أساسا بمناطق الوسط الغربي بنسبة 18.4 بالمائة من جملة مواطني الإقليم والوسط الشرقي بنسبة 14.3 بالمائة، في حين سجلت أدنى النسب بمناطق الجنوب الشرقي. وصرح 6.9 بالمائة أنهم دفعوا رشوة من أجل خدمة بالإدارة شملت بالأساس الرجال بنسبة 10.1 بالمائة مقابل 4 بالمائة للنساء، وذلك بتواتر أكثر من مرة بنسبة 63.6 بالمائة وكانت هذه الخدمة في أغلب الأحيان في قطاع الأمن بنسبة 47 بالمائة وقطاع الصحة بنسبة 30.8 بالمائة.. وبخصوص التفطن لملفات الفساد والرشوة وكيفية تعامل السلطات المحلية معها، أفاد حوالي 54 بالمائة من المواطنين بأن المسؤولين على المستوى الجهوي لا يتعاملون بجدية مع الموضوع. وصرح 19.5 بالمائة من المواطنين أنهم يقبلون دفع رشوة وتقديم هدية لموظف وذلك للحصول بصفة غير قانونية على شغل أو على ترخيص أو على مصلحة ما منهم 4 بالمائة لا يرون مانعا في ذلك مقابل 22 بالمائة في مسح 2014. ويعتقد مواطن من اثنين (52.2 بالمائة) أن الانتماءات السياسية للشخص أهم من المؤهلات العلمية للحصول على شغل في القطاع العام، ويتجلى ذلك بالأساس في الجنوب و المناطق الغربية للبلاد وذوي المستوى العالي والعاطلين عن العمل والتلاميذ والطلبة والمنتمين إلى الشريحة العمرية 18/29 سنة. تجدر الاشارة الى أن المسح يهدف إلى التعرف على مدى مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شؤون جهته وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية ونظرته إلى الحريات وحقوق الإنسان ومختلف أشكال التمييز. كما يتناول رصد نظرة المواطن إلى خدمات الإدارة والأمن والقضاء والجباية والديوانة وبعض الخدمات الأخرى. ويتطرق من جهة أخرى إلى رؤية المواطن إلى المعاملات المشبوهة والمبنية على الفساد والرشوة في بعض القطاعات ومدى فاعلية المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الرشوة والفساد. المصدر: وات
