يرى حوالي 3ر63 بالمائة من التونسيين أن الفساد متفش في كثير من مؤسسات الدولة، ويعتقدون بوجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم، وفق نتائج المسح الوطني حول «نظرة المواطن إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية 2017» الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء، وشمل عينة تمثيلية متكونة من 4500 أسرة. ويري 74 بالمائة من المواطنين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد إلى حد الآن، فقد كشف المسح الذي نشره المعهد يوم 24 أوت الجاري وهو الثاني من نوعه بعد مسح 2014، أن قرابة 7ر55 بالمائة من المستجوبين يرون أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر. وقد برز قطاع الصحة من حيث وجود ظاهرة الفساد والرشوة بنسبة عالية مقارنة ببقية القطاعات ناهزت 63 بالمائة، يليها قطاع الأمن بنسبة 52 بالمائة، ثم الديوانة بنسبة 7ر64 بالمائة، فيما سجلت أدنى النسب بالقطاع البنكي في إسناد القروض وفي القطاع الخاص، بحسب نتائج المسح. تجدر الإشارة إلى أن 3ر75 بالمائة من الفئة العمرية 18-29 سنة أقروا بوجود ظاهرة الفساد والرشوة في قطاع الصحة، لترتفع هذه النسبة في قطاع الأمن لتبلغ 2ر82 بالمائة. وبخصوص نظرة المواطنين إلى ظاهرة الرشوة وتجاربهم في هذا المجال، فقد صرح 11 بالمائة من المواطنين، أنهم كانوا ضحايا لظاهرة الفساد والرشوة خلال 12 شهرا السابقة للمسح. علما وأن 60 بالمائة من الضحايا دخلهم أقل من 1000 دينار أي أن قرابة 6 ضحايا من جملة 10 لا يتجاوز دخلهم 1000 دينار، في حين أفاد 8ر10 بالمائة ممن دخلهم يفوق 2000 دينار بأنهم كانوا ضحايا لهذه الظاهرة.