اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ان لجوء النيابة العمومية بالقطب الى فتح بحث تحقيقي على اساس الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية مغالطة اجرائية و تلاعب قانوني يسعى الى طمس الحقيقة و منع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات، و يسوّي بين المجرم و الضحية من حيث المراكز القانونية، معللة ذلك بأن الفصل المذكور متعلق بأبحاث اولية مؤقتة ضد مجهول دون جريمة او متهمين. وتابعت في نفس السياق ان هذه الابحاث المؤقتة لا تحول دون تعهد القضاء العسكري بالشكايات في الملف.
وفي ما يتعلق بموقف وزارة الداخلية فقد وصفته هيئة الدفاع ب "الانكار المصحوب بالاعتراف" خاصة مع إنكار وجود لغرفة سوداء، متابعة بأن ذلك يعني أنّ الوثائق وصلت الى ادارة التوثيق بالوزارة المعنية اقرارا منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة عاطف العمراني وأنّ استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمكاتبة موثقة ومسجلة صادرة من مدير إدارة التوثيق تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني وانّ استشارة النيابة العمومية لا معنى لها طالما انّ الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونا باتخاذ قرار اضافتها للملف القضائي او ابقائها بوزارة الداخلية.
وأكدت أن تصريح وزارة الداخلية يؤكد ان الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذا الكم الهائل من الوثائق، وهو ما يفترض اليوم استئناف الابحاث لظهور ادلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ونبهت هيئة الدفاع الى أنّ هذه التصريحات ترقى الى مستوى جرائم المشاركة السلبية والمشاركة اللاحقة للجرائم الاصلية، وفق نص البيان .
وقررت امام ما اعتبرته التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العمومية للقطب و وزارة الداخلية ان تواصل نشر الوثائق الى الراي العام إلى ان يتم فتح ابحاث تحقيقية جدية.
وجاء في البيان "طالما ان الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يعتبر فتحا تحقيقيا للبحث و انما مجرد اعمال اولية ، فان هيئة الدفاع ترى ان ذلك لا يحول دون تقديم شكايات جزائية الى القضاء العسكري بالاستناد الى طبيعة الوثائق و ارتباطها بالاختصاص الحكمي لهذا النوع من القضاء".
