حافظت وكالة الترقيم الإئتماني مودييز على ترقيم تونس « ب 2″ مع التخفيض في آفاقها الإقتصادية من « مستقرة » الى « سلبية ». كما راجعت مودييز آفاق البنك المركزي التونسي من « مستقرة » الى سلبية » واكدت ترقيم « ب 2″. ويعد البنك المركزي التونسي مسؤولا عن الدفوعات عن كل رقاع الدولة. ويتم اصدار هذه الرقاع لحساب الحكومة. وفسرت مودييز تغيير الآفاق الى « سلبية » بانه رغم التحسن الملحوظ والمنجز على مستوى اصلاح الميزانية والاقتصاد الكلي خلال الثلاثية الاخيرة فان تونس تجد نفسها تحت تاثير ضغوطات المحيط الدولي غير الملائم. ويمكن ان تكون الافاق « مستقرة » مجددا إذا تمكنت الإصلاحات الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي واعادة إرساء هوامش للتصرف على مستوى الميزانية واستمرار التزام المجتمع الدولي، من التخفيف من الضغوطات المسلطة على السيولة من العملة الاجنبية، وفق بلاغ أصدرته وكالة التصنيف. وتعكس الآفاق السلبية لتصنيف تونس تزايد خطر الهشاشة الخارجية ضمن وضع يظهر تضييقا على شروط التمويل على المستوى العالمي. واشار المصدر ذاته الى ان « تقلص احتياطي تونس من العملة الصعبة سببه ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نسق المداخيل الصافية مقارنة ب2017″. وتتوقع موديز تقلصا طفيفا في العجز المسجل في الميزان الجاري جرّاء ارتفاع الصادرات من الخدمات (السياحة) وتحسّن ميزان عائدات العمل (العمل). ويبقى هذا العجز هاما اذ يقدر ب7ر9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي موفى 2018 و5ر8 بالمائة في 2019 مقابل 2ر10 بالمائة في 2017. وتخضع ميزانية الدولة الى شروط التمويل الخارجي وبالخصوص لسعر صرف الدينار. ويتم تسديد 65 بالمائة من الدين العمومي بالعملة الصعبة، ويتاثر الدين بفعل تدهور قيمة الدينار التونسي الذي تقلص بنسبة 11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي و2ر9 بالمائة مقابل الأورو موفى سبتمبر 2018.
