صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، على الباب الأول من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية مجلس نواب الشعب ب 110 أصوات لصالح المشروع، فيما صوت 3 نواب ضده واحتفظ 18 آخرون بأصواتهم. وفي رده على مداخلات النواب المتعلقة بمناقشة مشروع الميزانية، أفاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإدارة النائب شكيب باني، بأن الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس يضمنها الفصل 52 من الدستور كما تم إقرارها في مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي صادقت عليه لجنة المالية في فصله 43، مشيرا إلى أن المشروع المعني تضمن تنصيصا واضحا على الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان المتمثلة في ضبط التقديرات المالية للمجلس وفي تصرف رئيس المجلس في انتظار قانون واضح ينظم مسألة الاستقلالية.
وأقر بوجود نقص حقيقي على المستوى اللوجستي والبشري لنواب المجلس مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن المجلس يعد 44 مستشارا باللجان البرلمانية من جملة 129، في المقابل نفى وجود أية علاقة شغلية مباشرة للمجلس بالمساعدين البرلمانيين الذين يتم اختيارهم من قبل الكتل البرلمانية بعد ابرام عقود مع مؤسسة مختصة في الغرض.
أما بخصوص التنظيم الهيكلي والنظام الأساسي أوضح باني، أنه تم احراز تقدم كبير في انجاز التنظيم الهيكلي عقب عرض النسخة الأولية منه على مكتب المجلس للتداول في شأنه مرجحا انتهاء اللجنة، التي تضم إدارة المجلس والهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة والنقابة الأساسية لأعوان المجلس وجمعية المستشارين البرلمانيين، من صياغة مشروع النظام الأساسي للوظيفة البرلمانية موفى جانفي 2019.
وأشار إلى أن تعاونية أعوان المجلس تحت أنظار لجنة النظام الداخلي في الوقت الراهن بعد أن تمت إحالتها إليها من مكتب المجلس مع طلب استعجال نظر، مؤكدا أنها ضرورية لتوفير الإحاطة الاجتماعية بأعوان مجلس نواب الشعب. وأوضح في ذات السياق أن الإحاطة المرجوة لا تتعلق بنواب المجلس الذين تم اقحامهم فيها بل تهم الأعوان وأن علاقة النواب بمشروع التعاونية ينحصر في أنهم أصحاب المبادرة التشريعية.
وبخصوص التأخير المسجل في طباعة مداولات « المجلس الوطني التأسيسي » أفاد مساعد الرئيس بأنه سيتم استكمال طباعتها في ظرف شهرين على أقصى تقدير.
وأقر باني بالضعف المسجل على مستوى الموارد المرصودة للتكوين رغم العمل الذي تبذله الأكاديمية البرلمانية في هذا الشأن سواء لفائدة النواب أو المستشارين أو أعوان المجلس، مؤكدا في ذات السياق أن وزارة المالية دأبت على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للتكوين كلما تم الاتصال بها.
وبخصوص مسألة توفير جهاز اسناد تشريعي للنواب أوضح مساعد رئيس المجلس أنه تم بعث « مركز الموارد » سنة 2017 وأنه بصدد توفير الاسناد والتكوين لفائدة النواب في المجال التشريعي.
وفي سياق متصل أبرز شكيب باني أهمية مقترحات النواب المتعلقة بعمل المجلس، مؤكدا أنه سيتم أخذها بعين الإعتبار للارتقاء بعمل البرلمان.
