* استفسارات عن المنظومة الأمنية ومخاوف من التنصت * دعوة إلى توخي الشفافية في مصاريف السفرات والمهمات بالخارج * المطالبة ببعث قناة تلفزية برلمانية تونس: الصباح عبر النواب الذين ناقشوا مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أمس عن امتعاضهم الكبير من المبلغ الزهيد المخصص لمجلسهم، وبينوا انه لا يفي بالحاجة، وقالوا انه لا يوجد اي وجه للمقارنة بين الميزانية الممنوحة للبرلمان وهي في حدود 32423 مليون دينار وبين ميزانية رئاسة الجمهورية وقدرها 123989 مليون دينار أو ميزانية رئاسة الحكومة وقدرها 190911 مليون دينار، واقترح بعضهم ارجاعها الى وزارة المالية ودعوتها الى الزيادة فيها، وأشار البعض الآخر الى ان الميزانية تعكس رغبة دفينة في بخس دور السلطة الأصلية في البلاد، وهناك من ذهب الى ابعد من ذلك وقال ان الميزانية ليست بمنأى عن توجه عام نحو ضرب مجلس نواب الشعب وتشويه صورته في اطار سعي محموم لتغيير نظام الحكم والعودة الى النظام الرئاسي وربما الرئاسوي. وألقت قضية ما سمي بالأمن الموازي بظلالها على نقاش ميزانية البرلمان ووجه النواب انتقادات حادة لإدارة المجلس لأنها عتمت على هذا الملف. وبعد الاستماع الى عرض مفصل حول مشروع الميزانية قدمه شكيب باني مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، وقال رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي إن ميزانية مجلس نواب الشعب لم تكن جريئة وحمل الادارة المسؤولية لأنها كانت محافظة في اعدادها وبين ان الفصل 43 من مشروع القانون الاساسي للميزانية الذي صادقت عليه اللجنة يمتع المجلس بالاستقلالية الادارية والمالية. وتحدث الرحوي عن موضوع الامن البرلماني وقال انه محل شكوك خاصة وان المنظومة تم تركيزها خلال العطلة البرلمانية واضافة الى ذلك فان من كلفته الادارة بهذه المهمة هو شخص تحيط به شبهات في علاقته بمنظومة بن علي فقد كان يتجسس على زملائه ويكتف فيهم التقارير وما كان يجب تكليف هذا الشخص الذي لا يعتبر محل ثقة بمنظومة تامين المجلس. وتساءل الرحوي عن الحاسوب التابع لهذه المنظومة والذي تأكد أنه ضاع وبين انه بالإمكان ان يكون هذا الحاسوب موجود في يد ابي عياض. وطالب الرحوي بإلغاء هذه المنظومة لان هناك حاسوبا سرق وبالتالي فان حياة النواب معرضة للخطر ودعا الى اجراء تدقيق فني من قبل مصالح وزارة الداخلية لكشف ما اذا كانت هناك اجهزة تنصت أخرى موجودة في البرلمان. وبين الهادي ابراهم النائب عن النهضة أن الميزانية المرصودة لمجلس نواب الشعب ضئيلة وبين ان التعويل على مساعدات وهبات المنظمات الدولية لتأمين انشطة مجلس نواب الشعب يعد ضربا لاستقلاليته وأضاف ان البرلمان يجب ان ينفق من ميزانية بلاده وليس من الهبات الاجنبية واقترح ابراهم اعادة الميزانية الى وزارة المالية ومطالبتها بإضافة المليار ونصف التي حذفتها من المشروع المقترح عليها من المجلس، وبين انه يجب المطالبة بمنحة العمل البرلماني وقال ان ميزانية المجلس لا يمكن مقارنتها حتى بميزانية هيئة الانتخابات فالهيئة حصلت على أكثر من 83 مليارا وبين ان المبلغ الذي تمت اضافته هذه السنة في ميزانية رئاسة الجمهورية والمقدر بنحو خمسة عشر مليون دينار كان من الافضل اضافته لمجلس نواب الشعب حتى يتمكن من بناء مكاتب للنواب. ودعا النائب الى مراجعة نظام التأمين حتى يكون النواب والاعوان وزوار المجلس في أمان. واشار النائب عن نفس الكتلة العجمي الوريمي الى ان ميزانية المجلس لا تفي بالحاجة وبين أنه يجب منح اولوية قصوى للجانب الامني نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد ويجب منح اعتمادات استثنائية للاجراءات الامنية. واضاف انه لا بد من تحسين ظروف عمل النواب ويجب تكوينهم وتقييم نشاط الاكاديمية البرلمانية. وطالب ببعث نادي للنواب على غرار نادي الضباط وايجاد فضاءات لممارسة النشاط الرياضي والقيام بأنشطة ثقافية ودعا الى ايجاد حل لمشكلة التشغيل الهش للمساعدين البرلمانيين. المنظومة الامنية وصف طارق الفتيتي النائب عن نداء تونس ان وزارة المالية لم تستجب الى طلب مجلس نواب الشعب ولم تمنحه الميزانية التي اقترحها وهذا الوضع ينطبق عليه مثل :"العزري اقوى من سيدو" وبين ان المجلس هو سلطة اصلية لكنه مازال تحت رحمة السلطة التنفيذية وأضاف ان الموظفين يستحقون منحة العمل البرلماني لانهم يضطرون الى العمل الى وقت متأخر من الليل وبين ان رفض وزارة المالية ادراج منحة العمل البرلماني في الميزانية يدل على وجود عمل ممنهج لضرب المجلس. وتحدث الفتيتي بدوره عن الامن الموازي والغرفة السرية وقال انه تم التعتيم على الأمر وبين ان ما حصل من تركيز لكاميرات مراقبة وربطها بأجهزة في غرفة شبيه بما هو موجود في وزارة الداخلية أمر خطير، وأضاف ان البرلمان اصبح "سوق ودلال" وكل نائب يتمتع بحماية امنية يدخل معه الامني المكلف بحمايته وهذا مرفوض لأن الأمن الرئاسي فقط يحق له التحرك داخل البرلمان والبقية لا. وندد الفتيتي بالحملات الممنهجة لتشويه صورة النواب وانتقد وحدة الاعلام بالمجلس لأنها لا ترد على المغالطات في الابان. والقت ليلى الحمروني النائبة عن الائتلاف الوطني بدورها على اللائمة على وحدة الاعلام بمجلس نواب الشعب لانها لم تتحرك عندما تم بث مغالطات حول مشروع احداث تعاونية وما فيه من اشارة الى منحة الدفن. وأضافت انها تألمت كثيرا من الاساءة والمغالطات وفسرت ان هناك من اتصل بها هاتفيا ذات يوم ليسألها هل طالب النواب حقا بمنحة دفن، وذكرت انها عندما ارادت البحث عن تفاصيل لهذا الخبر، فوجئت بل صعقت لأنها كانت من بين النواب الذين وقعوا على مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث تعاونية بمجلس نواب الشعب وهي عندما وقعت عليها كان ذلك تضامنا مع موظفي المجلس.. وطالبت ببعث قناة تلفزية برلمانية تقدم صورة صحيحة للشعب عن عمل نوابه. وبخصوص الميزانية قالت الحمروني ان ميزانيتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ارتفعتا وفي المقابل فان ميزانية مجلس نواب الشعب لم تتطور كما يجب وهذا لا يدل على ان النظام السياسي الموجود في تونس هو نظام برلماني معدل. وتحدثت النائبة عن المسألة الامنية وقالت ان البلاد مستهدفة بالإرهاب وتعزيز امن البرمان امر ضروري. ودعا نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ادارة المجلس الى التفكير في برنامج نموذجي للاقتصاد في الطاقة كان يتم اعتماد تجهيزات فولطاضوئية وبين ان البرلمان الذي يناقش مواضيع تتعلق بالاقتصاد في الطاقة يجب ان يكون رائدا في اعتماد معدات مقتصدة. وتساءل لماذا لا يقع فتح الباب لمنظمات وجمعيات اخرى تراقب عمل مجلس نواب الشعب ولماذا تم الاقتصار على منظمة البوصلة. وأشار نعمان العش النائب عن الديمقراطية الى ضرورة مطالبة الحكومة بميزانية كافية لمجلس نواب الشعب ودعا الى تخصيص موارد اكبر لتوفير مساعدين برلمانيين وتساءل عن الموظفين الذين سيقع ترسيمهم سنة 2019 وهل تم اخضاعهم الى مناظرة وطالب بتنظيم ندوة تقييمية لعمل البرلمان خلال خمس سنوات. وقال ان النائب لا يمكنه القيام بدوره الرقابي في ظل تعتيم السلطة التنفيذية عن المعلومات وعن الوثائق والتقارير التي تفضح التلاعب بالمال العام ولاحظ العش ان هناك سعيا من السلطة التنفيذية لضرب صورة مجلس نواب الشعب من خلال اذرعها الاعلامية وهناك سعي الى تغيير نظام الحكم الى نظام رئاسي او رئاسوي. ودعا العش الى توخي الشفافية في مصاريف السفرات والمهمات بالخارج وتساءل لماذا هناك عدد من النواب سافروا عشرات المرات وهناك آخرين لم يسافروا مرة واحدة الى غاية الان. وتحدث العش عن منظومة تأمين المجلس وقال ان بيان التكذيب الذي اصدره المجلس اكد الشبهات وزاد في الشكوك واستغرب النائب من تخصيص عشرة الاف دينار في ميزانية المجلس لاقتناء الادوية ومن تخصيص مائة وخمسة وتسعين دينارا لتعهد الاثاث. التنصت تعقيبا عن اسئلة النواب بين شكيب باني مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام أنه سيقول كل ما يعرفه وما شاهده حول ما سمي بالامن الموازي. وذكر ان هناك منظومة امنية للمجلس مطروحة في اطار مشروع قيمته 7 مليارات وهذا المشروع في مرحلة أولى بكلفة ستمائة الف دينار واضاف ان الاجهزة التي تم اقتناؤها الى غاية اليوم كان ذلك بناء على شروط الصفقات العمومية. واضاف ان الميزانية المرصودة لهذا المشروع هي من ميزانية مجلس نواب الشعب وليس من موارد جاءت من منظمات كما قيل. وطمأن باني النواب أن التنصت غير ممكن. وفسر انه من الناحية البروتوكولية لا يعقل ان يكون هناك انسان مسلح يتجول داخل المجلس مع النواب. اما حمدي قزقز مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب فبين ان المنظومة هدفها تأمين المجلس وهي ليست امنا موازيا واكد انه لم بقع التعامل ابدا مع جهاز غير رسمي وفسر ان هذا المشروع تم التفكير فيه بناء على دراسة انجت سنة 2013 بهدف توفير تامين شامل للمقر الرسمي للبرلمان لأنه في صورة حصول حريق لا احد في الادارة بإمكانه التحكم فيه لذلك تم التفكير في تكوين اشخاص يتكفلون بحماية المجلس من الداخل. وبين هناك محضر جلسة حول هذا المشروع وعليه امضاء الامن الرئاسي نفسه، وأوضح أنه تم الانطلاق في تنفيذ المشروع عبر تامين اربعة ابواب واجهزة الكاميرا موجودة في المداخل فقط ولا توجد اي كاميرا داخل المجلس كما لا توجد اجهزة تنصت. واكد قزقز انه تم تنظيم عدة اجتماعات مع الامن الرئاسي وبين انه لم يقع التفكير مطلقا في الاستحواذ على اي مهمة من مهام الامن الرئاسي. وقال ان الادارة بصدد اعداد دليل اجراءات لتقاسم الادوار بينها وبين الامن الرئاسي في تأمين المجلس فالإدارة تتكفل بتأمين كل ما هو داخل المجلس والامن يتكفل بتأمين محيط المبنى. وردا عن سؤال يتعلق بالحاسوب المفقود بين قزقز ان هناك مسؤولا امنيا طمأنه انه سيقع استرجاع هذا الحاسوب الذي تمت سرقته من سيارة العامل المكلف بالموقع الالكتروني وذكر انه اذا ثبت ان هناك سوء نية او تواطؤ من قبل هذا العامل فسيتحمل مسؤوليته وقال انه لا يوجد ما يفيد ان هذا الحاسوب فيه معطيات تتعلق بالمنظومة الامنية كما ان العون ليس له اي علاقة بالمنظومة الامنية بل هو مكلف بموقع الواب.
