وجّه عدد من المتدخّلين في ندوة احتضتنها العاصمة اليوم إنتقادات حادّة للحكومة بسبب سياستها التي وصفوها بالفاشلة في إدارة الأزمة الاقتصاديّة. وحمّل ثلّة من خبراء الاقتصاد البارزين الحكومة المسؤوليّة عما تشهده البلاد من تراجع غير مسبوق للاقتصاد الوطني لا سيما في ما يتعلّق بإنزلاق الدينار وتضاعف نسبة التضخّم وإنهيار القدرة الشرائيّة.
وقال الخبير المالي معزّ الجودي أنّ الوضع اللإقتصادي صعب للغاية.
وتطرّق إلى ملفّ المديونيّة حيث كانت النسب قبل 2011 تقارب ال40% وأنّها وصلت اليوم إلى 77% من ناتج المحلّي الخام وهو يعدّ رقما مخيفا لا سيما وأنّ هذه التمويلات خصصّت للمصاريف العموميّة لا لإنجاز مشاريع جديدة.
وأبرز الخبير الجبائي لسعد الذوادي أن المديونية مرتبطة بالعديد من العناصر ومنها الموارد من حيث التفريط فيها ويلاحظ هذا من خلال حجم التهربّ الجبائي وأيضا من خلال الثغرات التشريعيّة التي تمّ الإبقاء عليها والتي لا تزال تحمي مبيّضي الأموال والجرائم الجبائيّة على غرار سقوط الحقّ بمرور الزمن.
أمّا النائب محمد الفاضل بن عمران، فلقد بيّن أنّ المسؤوليّة مشتركة في خصوص تحمّل أسباب المديونيّة وصرّح أنّ نسبة الدين الخارجي توازي ال94% ويتوقّع صندوق النقد الدولي أنّ يصل هذا الرقم إلى 104% وأنّ نسبة المديونيّة العموميّة ستصل إلى حدود ال83% إلى أواخر 2019 وهي تعدّ أرقاما مفزعة.