أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أنّ حجم الدين التونسي الخارجي بلغ 54 بالمائة من الناتج المحلي الخام بعد أن كانت نسبته في حدود 39 بالمائة، مشيرا الى أنّ زيادة الاقتراض ب15 نقطة في 4 سنوات يعني أنّ البلاد مفلسة وتعيش عبر الديون، وأنّ المقلق في الأمر أنّ انفاقها ليس في الاستثمار بل في الاستهلاك وخلاص أجور الموظفين ونفقات عمومية. وذكر الجودي في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 مارس 2015، أنّ حجم ديون تونس بلغ نحو 60 مليار دينار، لافتا الى أنّ الحكومة الحالية برمجت الحصول على 31 قرضا جديدا سيزيد من غرق البلاد والمديونية والتبعية واثقال كاهل المواطن، مبينا أنّ حكومة الترويكا التي وقع انتقادها تحصلت على هذا الحجم من القروض خلال كامل فترة حكمها وليس خلال شهرين في اشارة لحكومة نداء تونس. وأوضح الجودي أنّ الوضع الحالي يستوجب من الحكومة الاسراع في تطبيق الحلول وتطبيق سياسة انقاذ وارجاع الثقة والشروع في اصلاحات جبائية واصلاح منظومة الدعم، وخلق مناخ أعمال جديد وتنشيط الاستثمار العمومي وترشيد الاستهلاك واعادة تنشيط الاقتصاد، وخوصصة جزء من المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئا على الاقتصادي بحسب وصفه، داعيا في ذلك الى الكف عن التشخيص، وأن لا تكون الحلول على حساب الطبقة الوسطى.