أكدت حركة النهضة في بلاغ لها انطلاق مكتبها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة قناة العربية، لبثها شريطا وثائقيا "حول ما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة"، معتبرة أن ذلك فيه محاولة "لاتهام الحركة زورا ولإرباك المشهد الإنتخابي". وعبرت الحركة عن رفضها "كل تدخل خارجي في الشأن الوطني التونسي وخاصة إذا ما تعلق بزعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وارباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب". ودعت في طات البلاغ التونسيين للمشاركة بكثافة في المحطتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية و"تفويت الفرصة على كل من يريد تزييف وعي وإرادة الشعب".