تعيش مصر في الآونة الأخيرة على وقع عودة الحراك إلى الشارع حيث تتالت المظاهرات المندّدة بالوضع السياسي والمطالبة بإسقاط حكم العسكر وسط روايات رسمية تسطّح هذه الاحتجاجات وروايات غير رسمية تلمّح إلى ثورة ثانية. وللحديث عن الوضع في مصر وعن السياق المتسبب فيه التقت حقائق اون لاين بأستاذ الفلسفة في قسم الآداب بكلية الزقازيق حسن محمد حسن حماد المعروف باسم حسن حماد وكان له معها الحوار التالي:
جزء من الشارع المصري ينتفض من جديد ..لو تبين لنا السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تتنزل فيه مظاهرات مصر الاخيرة؟ هل الأوضاع الاقتصادية هي السبب المباشر أم أجندات خارجية ؟
منذ أحداث الربيع العربي تغيرت المفاهيم الثورية، فلم يعد البُعد الذاتي وحده كافٍ لتحريك الأحداث الاحتجاجية والثورية، وفيما يتصل بالأحداث الأخيرة في الشارع المصري لا شك أن هناك أجندات خارجية وهناك أجهزة مخابراتية تُحرك المدعو/ محمد علي مثلما تتحرك العرائس المتحركة لكن لا شك أن المؤثر الخارجي يجد تجاوباً مع واقع اقتصادي صعب، ومع شرائح تعيش تحت خط القهر والفقر وتبحث لها عن متنفس، حتى لو كان وهماً أو ربما يؤدي إلى المزيد من تدهورها وانسحاقها، فاليأس يدفع الإنسان إلى انتظار مخلص، أو الانتحار !.
وجدت الطبقة المتوسطة نفسها تحت خط الفقر بعد تعويم الجنيه يوم السادس من نوفمبر 2016...ويأتي هذا تزامناً مع إحصائيات مصرية تفيد بأن نسبة الفقر زادت خمسة في المائة إضافة إلى تقديرات البنك الدولي التي تفيد أيضاً بأن 60 في المائة إما فقراء أو عرضة للفقر ...ما هو، برأيكم، النمط الاقتصادي الذي يستجيب لحاجيات الجماهير المصرية ؟
فعلاً الطبقة الوسطى في انهيار متزايد وفاتورة الأغنياء يدفعها الفقراء وكلما ازداد الأغنياء غنى ازداد الفقراء فقراً. والحل من وجهة نظري هو في رعاية الدولة لفقراءها وزيادة مخصصات الدعم الخاص بالسلع الرئيسية والصحة والتعليم ولابد من إجراءات سريعة للإصلاح الاقتصادي لاحتواء حالة الاحتقان الموجودة بالشارع. أتصور أن الحديث عن نمط اقتصادي جديد في ظل أن من يملك يحكم، وفي ظل غياب القوى السياسية الفاعلة، وفي ظل اقتصاد رأسمالي تابع بشكل مهين للرأسمالية الأمريكية، أتصور ذلك نوع من الترف الفكري ولن يُجدي في الوضع الراهن، وهو وضع شديد البؤس والسوء.
يرى بعض المراقبين أن المسار الديمقراطي عطل في مصر ولم تسر الأمور كما جرى في تونس ...هل ستبقى مصر أولوية على أجندة خارجية بمساعدة داخلية تريد لها البقاء في فلك الأزمات ؟
مصر مستهدفة من قبل تركيا وقطر في الخارج وجماعات الإسلام السياسي في الداخل، ومصر هي العقبة الأخيرة أمام العدو الصهيوأمريكي الذي يحلم بتحقيق حلم الشرق الأوسط الجديد والذي تم صياغة ملامحه وسيناريوهاته منذ الثمانينيات من القرن الماضي. ولذلك ستظل مصر هدفاً لتلك القوى الخارجية المتآمرة والمتحالفة مع قوى الأصوليات الدينية الإسلامية في الداخل.
يذهب البعض في بعض الأوساط إلى التسويق لفكرة أن الشارع العربي والمصري ما عدا تونس غير مهيأ أو مستعد للتعايش مع الديمقراطية فكراً و ممارسة ...ردكم على هكذا آراء؟
الشارع العربي – فيما عدا تونس – كما لاحظت غير مُهيأ للممارسة الديموقراطية، والديموقراطية بالمعنى المصري – العربي تعني الغلبة أو هيمنة الأكثرية، نحن نمارس الديموقراطية بمنطق القبيلة، أو كما وصف أحد دعاة السلفية الانتخابات بغزوة الصناديق. إن مجتمعاً لم يزل يحيا بقيم الأبوية الذكورية والهمجية القبلية يصعب أن يُمارس لعبة الديموقراطية فضلاً عن أن الديموقراطية حتى في المجتمعات الغربية لها مثالبها ومنها أن من يُملك يحكم، فما بالك بديموقراطية في ظل مجتمعات مُسيسة دينياً ومعظم جماهيرها يُهيمن عليها المزاج الديني الأصولي. إن الديموقراطية في ظل هذه الثقافة تصبح مُجرد وسيلة للوصول إلى كرسي السلطة، ثم يتم التخلص منها سريعاً، فهي بدعة صليبية لدى كل جماعات الإسلام السياسي التي تُشكل الغالبية العظمى لأصوات المعارضة في الشارع المصري والعربي أيضاً.
يسود الشارع المصري تخوف من تكرار أخطاء 25 يناير. تقييمكم وهل من انحياز فعلي لفكرة الإصلاح ؟
فشل ثورة 25 يناير/جانفي أدى إلى نفور العامة من كلمة ثورة وترحمهم على عصر مبارك وانتشرت عبارة: " آسفين ياريس " كتعبير عن الإحساس بالندم والحنين لعصر ما قبل الثورة.
هل يمكن تنزيل ما يحدث اليوم في مصر ضمن إطار فشل مشروع الثورات المضادة في المنطقة العربية ؟
ما يحدث الآن في مصر من حراك سياسي عشوائي لا يشي بأي أمل، ولا أريد أن أكرر كلماتي: غياب القوى السياسية الفاعلة، واختزال الثقافة في معناها المتسع إلى ثقافة دينية يُمثل في رأيي وضعاً كارثياً، وعلى ذلك فأنا أرى أن ثورات الربيع العربي قد فشلت ولم ينجم عنها سوى الأحلام المجهضة والأماني الضائعة والمعارضة التلفزية !.
هل صحيح أن الشرق سيبقى موطناً للاستبداد وراعياً له أم أن رياح التغيير والحرية والديمقراطية قادمة لا محالة ؟
لست متفائلاً من مسألة رياح التغيير والحرية، فالصورة ضبابية وقاتمة وأظن أن حلم التحرر سيطول، و لك أن تلقي نظرة سريعة على بعض الدول العربية التي غرقت في مستنقع الطائفية الدينية ستشعر أن هذه الدول أمامها سنوات طويلة لتخرج من محنتها.
الكثير من النخب المثقفة والفاعلة في المجتمع المصري يتوجسون الخوف من عودة الإسلاميين لسدة الحكم .. ماذا عن حال المعارضة في مصر اليوم ؟
للأسف لا توجد قوى سياسية مدنية فاعلة في الشارع المصري، وعلى غير المتوقع لم تُفرز أحداث 25 يناير/جانفي 2011 قوى سياسية أو أحزاباً سياسية بالمعنى الاحترافي وهذه مسألة يطول شرحها لكن أحد أسبابها انحسار هامش الحرية، وتغلغل جماعات الإسلام السياسي الإخواني واختراقها لمعظم التجمعات السياسية مما أدى إلى إفشالها وتفكيكها وغموض أهدافها. بالتأكيد النخبة العلمانية واليسارية ( وهي متشرذمة وضعيفة وهشة وغير منظمة وفقيرة اقتصادياً ) لديها رهاب من عودة الإسلاميين للسلطة مرة أخرى.
كيف يمكن للسلم والاستقرار أن يتحققا في مصر ؟ وما هي برأيكم الآليات المزمع اتباعها لتجسيد ذلك على أرض الواقع ؟
لن يتحقق الاستقرار إلا إذا استطاع النظام الحالي أن يقوم بخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وأن يعي جيداً أن الشعب بكل طوائفه من الفقراء والعمال والمثقفين هو القوة التي تدعم أي سلطة. أيضاً لابد من اتساع هامش الحرية المتاح للمعارضة السياسية، فوجود المعارضة بمعناها السياسي دليل قوة النظام وليس دليلاً على قوة النظام وليس دليلاً على ضعفه.
أخيراً لابد من أن يعي قادة النظام السياسي في مصر أن خطر الإرهاب ليس هو في تلك الجماعات المارقة فقط مثل داعش وأخواتها من الجماعات الجهادية، ولكن لابد من محاصرة وتجفيف منابع هذا الفكر الإرهابي ومحاصرته وتضييق الخناق عليه من خلال علمنه مؤسسات الدولة التعليمية والسياسية والإعلامية والثقافية، ومن خلال نشر ثقافة العقل والإبداع والتعددية والمواطنة والحرية.
