اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان وثيقة قرطاج التي تتضمن 63 نقطة والتي أجمعت عليها العائلات السياسية والأطراف الاجتماعية، يمكن أن تشكل أرضية ملائمة لارساء برنامج عمل الحكومة الجديدة ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان صادر اليوم الخميس 17 اكتوبر 2019، عن اسفه تجاه ما وصفه بتمادي تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية الجديد، مؤكدا أن الاهتمام بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجد للبلاد وحل ناجع لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى الاسراع باستكمال مواثيق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والخضروات والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشانه في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5، مبديا استياءه من عدم توفر الاسمدة خاصة اننا على ابواب موسم فلاحي جديد. وشدّد على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس، وعبر عن أسفه حيال تصرفات البنك الوطني الفلاحي وامتعاضه من الزام الفلاحين بالتعامل مع مؤسسة معينة في التأمين مما يمس من حقهم في اختيار من يتعاقدون معه ويحد من مبدا المنافسة. وجدّد دعوته إلى الاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وعدم احتساب التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها جائحة طبيعية خارجة عن ارادة الفلاحين، داعيا إلى تثمين صابة الزيتون هذا الموسم و تفعيل دور الديوان الوطني للزيت في تعديل السوق والحفاظ على مصالح وحقوق الفلاحين. وشدّد على ضرورة الاسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتعلق بمقاومة الصيد العشوائي ومكافحة التلوث وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وتراجع المردودية اضافة الى التعجيل بارساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية.
