عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2019عن أسفه تجاه ما اعتبره ”تماديا في تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية الجديد”. وجدّد تأكيده على أنّ الاهتمام بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجد لتونس وحل ناجع لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى الإسراع باستكمال مواثيق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والخضروات والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في إطار اللجنة العليا المشتركة 5+5 . كما أبدى الاتحاد استياءه من عدم توفر الأسمدة خاصة أنّنا على أبواب موسم فلاحي جديد، وشدّد في هذا الإطار على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس. وعبّر عن أسفه حيال تصرفات البنك الوطني الفلاحي وامتعاضه من إلزام الفلاحين بالتعامل مع مؤسسة معينة في التامين مما يمس من حقهم في اختيار من يتعاقدون معه ويحد من مبدأ المنافسة . ودعا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وعدم احتساب التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها جائحة طبيعية خارجة عن إرادة الفلاحين، كما دعا إلى تثمين صابة الزيتون هذا الموسم و تفعيل دور الديوان الوطني للزيت في تعديل السوق والحفاظ على مصالح وحقوق الفلاحين. وشدّد على ضرورة الإسراع بمعالجة إشكاليات قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتعلق بمقاومة الصيد العشوائي ومكافحة التلوث وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وتراجع المردودية إضافة إلى التعجيل بإرساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية .
