عبّر القيادي في حركة النهضة من تخوفه من إمكانية إعادة انتخابات تشريعية ثانيّة في حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة. وبيّن محمّد بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2019، ان مختلف الاطراف السياسية لم تتعامل بإيجابية مع حركة النهضة الحزب المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. ولفت الى انه رغم ان رئيس الجمهورية لم يكلف الحركة رسميا بتشكيل الحكومة، إلاّ أنّ حركة الشعب والتيّار الديمقراطي لم يبديا تعاونا من أجل البناء وهو ما يساهم في مضيعة الوقت. وحذر من ان يؤدّي الفشل في تشكيل الحكومة والذهاب الى سيناريو انتخابات تشريعية مبّكرة الأمر الذي من شأنه أن على الأحزاب في تونس، (وذلك استنادا الى نتائج التشريعية الفارطة). ولفت إلى أنّه في حال حصول انتخابت ثانية فان عدد حركة النهضة و(25 مقعدا) سيتقلص كما ستتندثر الاحزاب الاخرى التي جاءت في المراتب الموالية وحينها ستصعد اطراف أو اتلافات تنسب نفسها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وعاب محدثنا ما أسماه "تخميرة" حركة النهضة خاصة انها ليست الحزب الفائز بغالبية المقاعد، وعدم إيجابية الاحزاب الاخرى التي تلتقي معها في عدّة نقاط، داعايا إيّاها إلى التدارك. واعتبر انّ حركة النهضة غالت حينما شدّدت على ضرور أن ترشيح احد قيادتها على رأس الحكومة القادمة حتى وإن كان رئيس الحر كة راشد الغنوشي، كما انّ الاحزاب الاخرى لم تتعامل بمرونة وباجاية عندما ووضعت شروطا مسبقة. وقال" "انّ الأهمّ أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة مقبولة ومحل توافق سواء من داخل الحركة او خارجها". وبشأن وجود مشاورات مع حزب تحيا تونس أفاد محمد بن سالم، أنّه لا مشكلة للحركة أن تتشارك وتتشارو مع تحيا تونس رغم ان الحركة تحمل عديد الاسماء التي تعدّ من ورثة النداء الاّ أنها تحمل أيضا شخصيات شابة وتومن بالديمقراطية. وتجد حركة النهضة نفسها في مأزق تشكيل الحكومة خاصّة أنّها ترفض التشاور مع الحزب الثاني قلب تونس والحزب الحر الدستوري، بينما قدم كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب شروطهما للمشاركة في الحكومة. وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، قال إن رئيس الحكومة الجديدة سيكون من الحركة، وإنّ هذا خيار غير قابل للتفاوض، مبينا انه "بعد تفكير عميق ومطول ستشكل هذه الحكومة برئاسة النهضة وبرئاسة شخصية من النهضة، هذا أمر لا يخضع للتفاوض". وتتشكل الحكومة في تونس طبقا للفصل 89 من الدستور الذي ينصّ على أن يكلف يكلف رئيس الجمهورية،في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
