قال القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري،”أنّ حركة النهضة وائتلاف الكرامة تقدما في الإتفاق بخصوص ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحركة، لأن البلاد لا تحتمل حالة الفراغ”. وأفاد البحيري، عقب الاجتماع الذي جمع اليوم السبت 02 نوفمبر 2019، بأنّ وفدا عن حركة النهضة يتقدمه رئيس الحركة راشد الغنوشي، وممثلين عن ائتلاف الكرامة يتقدمهم الناطق الرسمي باسمه سيف الدين مخلوف، بأن ممثلي ائتلاف الكرامة (21 نائبا بالبرلمان الجديد)، تقدموا بمقترحات لتعديل مشروع “وثيقة تعاقد الحكومة” التي طرحتها الحركة بخصوص برنامج الحكومة المقبلة، وقدمتها في ندوة صحفية أمس الجمعة.
وأكّد البحيري أنّ الطرفين، عبرا عن تخوفهما “من تنكر بعض القوى الثورية لوعودها الانتخابية، وبحثها عن مبررات للتنصل من واجب المشاركة في الحكومة المقبلة، ووضع شروط غير مقبولة “، في اشارة الى موقف حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، الذين أكّدا في تصريحات سابقة رفضهما المشاركة في حكومة تترأسها حركة النهضة.
وشدّد البحيري، الفائز مجددا بمقعد بالبرلمان بعد أن شغل خطة رئيس كتلة حركة النهضة طيلة الخماسية الأخيرة، على أن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من المنتمين لها، لا سيما بعد أن حظيت بثقة الناخبين للوصول إلى الحكم، وفق تعبيره.
واعتبر نور الدين البحيري أنّ رفض الحركة أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من المنتمين لها، “يعتبر من قبيل التنصل من المسؤولية وخيانة لثقة الناخبين في الحزب، وقد يعطي صورة غير ايجابية في خارج عن الحركة وعن التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد”، قائلا: “لقد وعدنا ناخبينا بأن يكون قيس سعيد في قرطاج وحركة النهضة في القصبة”.
وقد حضر الاجتماع، بالخصوص راشد الغنوشي ونور الدين البحيري عن حركة النهضة، وسيف الدين مخلوف وعماد دغيج والنائبين الجديدين بالبرلمان رضا الجوادي ويسري الدالي عن ائتلاف الكرامة.
وكان الناطق الرّسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، صرح خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة أمس الجمعة بمقرها بالعاصمة، خصصت لتقديم “مشروع وثيقة تعاقد الحكومة” التي أعدتها، بأنّ المشاورات مع الأطراف التي ستشكّل البرلمان القادم مستمرة، وستفضي إلى إتفاق يؤدي إلى تشكيل حكومة في الآجال الدستوريّة، بالإستناد إلى قاعدة النزاهة والكفاءة، حتى تكون قادرة على تحمّل المسؤولية والإنجاز ومكافحة الفساد.
وأضاف أن رئيس الحكومة سيكون من الحركة كما يقرّ ذلك الدستور، وانسجاما مع الخيار الذي ذهب إليه مجلس شورى الحركة، مضيفا أنه من السابق لأوانه ذكر إسم المرشح لهذا المنصب في الوقت الراهن.
وعرضت حركة النهضة، خلال هذه الندوة الصحفية “مشروع وثيقة تعاقد الحكومة” التي تضمّنت برنامج عمل الحكومة القادمة، والتي انطلقت على أساسها في المشاورات مع الأطراف السياسيّة التي ستشكّل البرلمان الجديد بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.
وأكّد القيادي بحركة النهضة خليل العميري، أنّ هذه الوثيقة التي أعدتها الحركة ستكون أساس عمل الحكومة المقبلة، على أن تكون هناك وثيقة نهائيّة تشاركيّة مع الأطراف السياسيّة والإجتماعيّة عند نهاية المفاوضات وتشكيل الحكومة.
وتضبط هذه الوثيقة الأولويات الاقتصادية والسياسيّة والاجتماعية للحكومة في المرحلة القادمة، وتتضمّن 5 محاور يتعلق الأول بمكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة باعتبار أن الفساد هو أحد الإشكاليات الكبرى التي يواجهها الإقتصاد التونسي، في حين تتعلق المحاور الأخرى بمقاومة الفقر وإصلاح منظومة الصحة والتعليم، والنهوض بنسق الإستثمار واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية.
