أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الجمعة، انه سيتم تسويق زيت الزيتون لموسم 2020/2019، باسعار "معقولة" لفائدة المستهلك التونسي. وأوضح الطّيب في تصريح اعلامي خلال اجتماع المجلس الوطني للزيتون المنعقد بمقر الوزراة، أنّ سعر بيع زيت الزيتون في السوق الداخلية لن يتجاوز سعر كلفة الانتاج، اي أنه لن يشمل أيّ أرباح بالنسبة للديوان الوطني للزيت ولا للخواص".
ويأتي هذا القرار على اثر التوقعات بصابة زيتون قياسية ستتجاوز 1750 الف طن، اي ما يعادل 350 الف زيت زيتون، وفق الطيب. وقال الوزير، بخصوص التصدير أنّه سيتم تنظيم لقاء الاثنين 11 نوفمبر 2019، مع عشر سفراء دول تعتبر "أسواق ناشئة" في مجال زيت الزيتون على غرار كوريا والصين وسويسرا وكندا والولايات المتحدةالامريكية وأنقلترا، لتباحث إمكانية ترويج كميات من الزيت الى هذه البلدان.
ولدى تطرقه إلى تعليب زيت الزيتون، انتقد الوزير أداء صندوق التشجيع على التعليب مشيرا الى انه سيتم خلال المجلس الوزاري المقبل (14 نوفمبر 2019) اقتراح تنقيح النص المنظم لعمل الصندوق، باعتبار أنّه لا يقوم بالمهامّ التي أحدث من أجلها "لذلك بقيت نسبة تعليب زيت الزيتون في تونس ضعيفة، رغم تطورها من سنة الى اخرى".
وتتواصل الاجتماعات على المستويين الوطني والجهوي للاطراف المتدخلة في قطاع الزياتين للنظر في اشكاليات النقص في العملة لجني صابة الموسم 2020/2019، الذي يوفر 20 مليون يوم عمل وكذلك مشكل السرقات التي تكثر وقت جني الصابة، حسب الوزير. وطالب الفلّاحون والصناعيّون خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للزيتون، بمزيد تدعيم الديوان الوطني للزيت للقيام بتدخلات لتعديل منظومة الزيت عند انخفاض الاسعار وتأجيل استخلاص قروض الفلاحين والمصنعين لما بعد شهر مارس 2020 (بدلا عن جانفي 2020) حتى يتزامن مع تطور مبيعات زيت الزيتون.
كما اقترحوا التخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في مجال زيت الزيتون. علما أنّ الأسعار عند التصدير لن تكون عالية اعتبارا للكميات المتواجدة على المستوى العالمي. وأكّد مهنيّو القطاع ضرورة إيجاد حلول للمحولين الذين تكبدوا خسائر خلال الموسم 2017/2018 داعين من جهة اخرى السلط الجهوية الى التدخل لحماية الصابة من السرقات.
